.
.
.
.

القضاء السعودي يعيد 631 مليوناً "متعثرة" بقوة القانون

وكيل وزارة العدل: المسارعة في تنفيذ الأحكام ركن مهم في العدالة

نشر في: آخر تحديث:

أعاد القضاء السعودي أكثر من 631 مليون ريال في قضايا متعثرة بقوة القانون وبإجبار المتهربين عن الدفع عبر صرامة تنفيذ الأحكام، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وأكدت وزارة العدل أن 297 قاضي تنفيذ يعملون في كافة المناطق والمحافظات المملكة نفذوا بالقوة الجبرية أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 631 مليون ريال، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وتم تنفيذها على شركات ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد.

من جانبه، بيّن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ في ربيع الثاني الماضي تم تطبيق جميع الأحكام القضائية ولم تواجه الوكالة حكماً واحداً معطلاً لم ينفذ، مؤكداً أن جميع الأحكام تم تنفيذها بقوة النظام.

وأوضح الداود أن الوكالة رغم قصر عمرها إلا أنها أنجزت العديد من الأعمال وأنشأت العديد من الإدارات، حيث يتبع وكالة الحجز والتنفيذ أربع إدارات عامة وهي الإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول منقسمة لقسمين إدارة الإفصاح وإدارة الملكية ووحدات الأصول.

وبيّن الداود أنه تم إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ وفقاً للمادة 93 من نظام التنفيذ وقد قامت الوكالة بالإشراف على تدريب 100 قاضي تنفيذ، و500 موظف من موظفي دوائر الحجز والتنفيذ. مبيناً أن الوكالة تنظر بعين الاعتبار في الشكاوى الواردة إلى الوزارة مما يتعلق بأعمال التنفيذ وتسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول المناسبة.

وقال الشيخ الداود إن نظام منح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ فقد طرحت الوكالة كراسة شروط ومواصفات لمشروع إعداد لائحة، وتم تقديم العطاءات من بيوت الخبرة وجارٍ العمل على إكمال الإجراءات النظامية حولها.