.
.
.
.

تركيا تسحب بساط جذب الاستثمار الأجنبي من السعودية

الرياض وأبوظبي تستحوذان على 83% من الاستثمار بالخليج

نشر في: آخر تحديث:

للمرة الأولى منذ 2006 تتخلى السعودية عن صدارتها كأكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة غرب آسيا لصالح تركيا، بحسب ما أشارت إليه الاقتصادية.

لكن المملكة في الوقت نفسه، استحوذت مع الإمارات على 83% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصادات الدول الخليجية.

وتأتي هذه الأرقام بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس، حول تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر 2012، وأظهر أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة انخفض بنسبة 4% ليصل إلى 47 مليار مقارنة مع 2011، فيما جاءت الإمارات ثالثاً عقب تركيا والسعودية.

وانخفض إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى السعودية وتركيا، بنسبة 25% للأولى لتبلغ 12.2 مليار دولار، وللثانية 23% عند 12.4 مليار دولار، ويمثل الانخفاض في البلدين 52% من مجموع التدفقات للمنطقة.

وأرجع التقرير سبب انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، على الرغم من تحقيقها نمواً اقتصادياً جيداً العام الماضي، إلى التحدي الذي واجهته التدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إذ وضع التقرير عدم تطابق العرض والطلب في سوق العمل تحدٍّ رئيس في السوق السعودية.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الوافدين من البلدان المتقدمة، يترددون في المشاركة بالمنطقة، لا سيما في المشاريع الضخمة، مبيناً أن هذا دفع شركات مملوكة للدول إلى تنفيذ بعض المشاريع الرئيسة وحدها، كما حدث مثلاً في مصفاة جازان في السعودية.

لكن التقرير ألمح إلى أن 2012 شهد أيضاً بداية تشغيل مشاريع لشركات مشتركة مع شركات أجنبية، منها ما تأخر تنفيذه لفترة طويلة، ومنها ما كان متوقفاً، مثل شركة سدرة للكيماويات، ومصفاة ينبع، وكلاهما في السعودية.

وعلى الرغم من الانخفاض الشديد في الاستثمار المُسجَّل في السعودية، بقي الاستثمار الداخل إلى الدول الخليجية العام الماضي عند 26 ملياراً، وهو قريب من مستواه في 2011.

وأوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة غرب آسيا انخفض في 2012 بنسبة 4% ليصل إلى 47 ملياراً مقارنة مع 2011، وهو رابع انخفاض سنوي على التوالي منذ 2009.

في المقابل، ارتفع الاستثمار الداخل إلى الإمارات بنسبة 25%، ليبلغ مجموع الاستثمار 9.6 مليار، وهي ثالث زيادة متواصلة في الاستثمار منذ عام 2010. لكن بالرغم من ذلك ظلَّ الاستثمار الداخل إلى الإمارات بمسافة بعيدة دون الـ14 مليار دولار التي بلغها عام 2007.