.
.
.
.

مخاوف من ارتفاع الأسعار بالسعودية مع بدء حملات التفتيش

مختصون يطالبون بتكثيف الرقابة لمنع أي تجاوزات جراء نقص العمالة المتوقع

نشر في: آخر تحديث:

تبدأ في السعودية اليوم رسمياً وزارتا العمل والداخلية بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة مساء أمس، فيما شدد مختصون اقتصاديون على أهمية قيام وزارة التجارة بضبط الأسعار في منافذ التجزئة والمحلات التجارية منعاً لأي تجاوزات بالأسعار جراء نقص العمالة المتوقع.

وأشاروا في حديثهم لصحيفة الرياض إلى أن أكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصاً بالعمالة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة مؤخرا وهي العمالة التي في الغالب تعمل لحسابها الخاص.

من جهته، قال الاقتصادي وليد السبيعي إن وزارة التجارة مطالبة باستنفار جهودها مع بداية حملة التفتيش اليوم والتي من المتوقع أن يغادر على إثرها آلاف العمالة المخالفة لنظام العمل مع تكثيف حملات التفتيش الواسعة والمستمرة بعد إعلان وزارة العمل بأن عام 2014 سيكون عام التفتيش بالنسبة للوزارة.

وأكد السبيعي أن وزارة التجارة مسؤولة عن ضبط الأسعار وعدم ترك السوق لتجاوزات المحلات التجارية والتي يلاحظ رفعها للأسعار خلال الفترة الأخيرة تحت ذرائع مختلفة من ضمنها التحجج بنقص العمالة مع بداية حملة التفتيش الرسمية.

وأشار الى أهمية قيام المستهلكين أيضا بمقاطعة السلع والخدمات التي تزيد أسعارها عن المعتاد، وعدم السماح لأسواق التجزئة التي تهيمن عليها العمالة الوافدة بالتحكم بالأسعار كيفما شاءت بدون وجود ردة فعل للمستهلكين تلجم هذه الارتفاعات، حيث يلاحظ أن بعض اسعار السلع والخدمات بدأت بالارتفاع مع بداية حملة التصحيح الاولى.

وأكد المستثمر بقطاع المقاولات خالد القحطاني أن تكاليف البناء زادت مؤخرا من 15 الى 20% جراء التنظيمات الأخيرة بسوق العمل ومن اهمها رفع رسوم العمل الى 2400 ريال سنويا والتي يتحملها المستهلك النهائي دائماً.

وقال إن أكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصاً بالعمالة جراء التطورات الأخيرة مع حملات التفتيش المكثفة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة مؤخرا وهي في الغالب العمالة التي تعمل لحسابها الخاص.

وأوضح القحطاني أن أكثر فئات المستهلكين تضررا جراء نقص العمالة هم المواطنون الذين يقومون حاليا ببناء مساكنهم الخاصة، وكذلك شركات المقاولات التي تستعين بمقاولي الباطن والذين تقلصوا بشكل كبير العام الحالي والذي قد يساهم بالتالي بتأخر تسليم العديد من المشاريع خلال العامين القادمين.