.
.
.
.

4 ملايين بالقطاع الخاص الإماراتي بينهم 30 ألف مواطن فقط

اللجنة المؤقتة للتوطين: 800 ألف وظيفة صالحة للمواطنين بالشركات الخاصة

نشر في: آخر تحديث:

كشفت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن عدد العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة يبلغ نحو أربعة ملايين شخص، بينهم نحو 3.2 ملايين من العمالة الهامشية، ونحو 800 ألف وظيفة يمكن توطينها نظراً لكونها في المستوى الوظيفي الأول الذي يمكن أن يتناسب مع المواطن من حيث المؤهلات والحوافز، لافتة إلى أن عدد المواطنين في القطاع الخاص حالياً يتراوح بين 20 و30 ألف مواطن فقط.

ووفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، فقد طرحت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من التوصيات لضبط سياسات الاستقدام من الخارج، والأجور، وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلص الفروقات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتعلقة بظروف العمل.

كما اقترحت كذلك تعديل ما يتعلق بالمناطق الحرة بما يضمن خضوع هذه المناطق لسياسات وخطط التوطين، وتقديم حوافز تشجيعية لمنشآت المناطق الحرة الملتزمة بتوطين اقتصاد المعرفة، ووضع مبادرات وحوافز تشجيعية، وتسهيلات مالية وخدمية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة، واستحداث سياسات وآليات عمل منضبطة بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات بشأن مشروع قانون التأمين ضد التعطل، خصوصاً في إطار توفير الأمن الوظيفي وعقود المواطنين.

وقال وزير الدولة رئيس هيئة تنمية الموارد البشرية "تنمية" عبدالله غباش، إن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع لرعاية معارض التوظيف التي تقام داخل الدولة، وستكون الهيئة هي جهة الترخيص، مشدداً على أهمية هذه المعارض في استقطاب المواطنين، خصوصاً في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، وفق الدراسات التي أجرتها الهيئة.

ورداً على مداخلات عدد من أعضاء المجلس بشأن عدم وجود رقم محدد لعدد المتعطلين عن العمل من المواطنين، قال غباش، إن كل جهة من الجهات الخاصة بالتوطين لديها رقم مختلف سواء هيئة تنمية أو مجلس التوطين أو مبادرة أبشر، لافتاً إلى أن عدد المسجلين في "تنمية" 16.4 ألف مواطن حتى نهاية شهر مايو الماضي، بينهم 2333 مواطناً لايزالون على رأس عملهم ويبحثون عن فرص أفضل، و319 مواطناً يرغبون في التفرغ لأسرهم لكنهم مسجلون، و623 لايزالون يشغلون مقاعد دراسية، في حين أن الخريجين المتعطلين الحقيقيين يبلغ عددهم 6696 مواطناً فقط، وهو عدد ليس مخيفاً ويمكن السيطرة عليه.

من جهة أخرى، أفادت اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس في تقريرها الذي ناقشه المجلس، أمس، في جلسته العامة برئاسة أحمد المر، بأن عدد العاطلين عن العمل داخل الدولة العام الماضي تجاوز 30 ألف مواطن، مع توقع أن يصل عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل حتى عام 2020 إلى نحو 150 ألف مواطن، مع وصول القوى العاملة المواطنة إلى 405 آلاف.