.
.
.
.

مصر: الإخوان لا يسيطرون على سوق الصرف

رئيس شعبة الصرافة لـ"العربية نت": لا توجد شركة باسم أي قيادة في التيار الإسلامي

نشر في: آخر تحديث:

نفت شعبة الصرافة بمصر سيطرة أي فصيل سياسي على سوق الصرف بمصر، مؤكدة أن البنك المركزي هو المسؤول الأول عن ضبط سوق الصرف التي بدأت تسير بشكل مستقر ومنتظم منذ أكثر من شهرين تقريباً.

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت تقارير تؤكد فيها سيطرة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وآخرين محسوبين على التيار الإسلامي على جزء كبير من شركات الصرافة العاملة في مصر، وأنهم يتحكمون في سوق الصرف من خلال هذه الشركات.

هذه التصريحات أيضاً، لم تقتصر على وسائل الإعلام، حيث أكد نائب رئيس الوزراء، الدكتور حسام عيسى، في تصريحات سابقة أن الإخوان المسلمين يديرون عدداً كبيراً من شركات الصرافة في مصر للتلاعب بأسعار الدولار ورفع سعره، وذلك ببيع الدولار أغلى من الأسعار الرسمية في السوق السوداء.

وقال رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، محمد الأبيض، إن هذ الكلام غير صحيح على الإطلاق، ولا يوجد فصيل سياسي يسيطر على سوق الصرف، وإن من يردد هذه الإشاعات يسعى للنيل من سوق الصرافة المصري.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"العربية نت": "سمعنا هذا الكلام كثيراً، ولكن البنك المركزي يراقب على أداء وعلى تعاملات جميع من يعملون في السوق سواء البنوك أو شركات الصرافة".

وأوضح أن أسماء قيادات التيار الإسلامي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين معروفة للجميع، ولكن لا يمتلك أي شخص من هذه القيادات شركة صرافة وفقاً للبيانات الرسمية المسجلة بالشعبة، ومع ذلك لا يمكن النفي المطلق بأن هناك من ينتمي للتيار الإسلامي ولكن لا علاقة للشعبة بهذه الانتماءات.

وتعمل في مصر نحو 300 شركة في مجال الصرافة في مصر، حسب إحصاءات الشعبة العامة للصرافة، وتعمل بجانب البنوك في تداول العملات بشكل تنظيمي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري.

وأشار الأبيض إلى أن جميع فروع شركات الصرافة تعمل بشكل منتظم، وأن الشركات التي كانت قد عطلت بعض فروعها أثناء أزمة شح الدولار قد عادت للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة الماضية، خاصة أن أصحاب هذه الشركات ابتعدوا عن المهازل التي أوجدتها السوق الموازية في ذروة أزمة الدولار.