مختصون: تطوير التشريعات يوقف حجب خدمات التواصل

أكد مختصون في مجال نقل البيانات دولياً، أن تطوير وسن التشريعات المنظمة لاستخدامات برمجيات التواصل وشبكات نقل البيانات والمعلومات والصوت والصورة وغيرها، هو الحل الوحيد أمام أجهزة الرقابة والهيئات التنظيمية عوضاً عن قرارات حجب الخدمة التي "أثبتت فشلها".

وقال 3 من المسؤولين في شركة تواصل تيليكوم خلال حديثهم لـ"العربية.نت" على هامش مؤتمر صحافي في الكويت، إن الشركة التي تملك دولة الكويت حصة مؤثرة من رأسمالها تقوم بتزويد خدمات نقل البيانات فائقة السرعة، تطلب عملها كثير من الوقت وربما سنوات لأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية على بعض الخدمات مؤكدين أن أدوات الحظر في أغلب الأحيان وفي معظم الدول "أثبتت فشلها وكلما أغلقت بابا انفتحت أمامك نافذة".

ورغم تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة هاني الشخص، عدم اختصاص "تواصل تيليكوم" في خدمات الهاتف النقال، لكنه أوضح أن الشركة ملتزمة بقوانين جميع الدول التي تعمل بها، ويرتكز نشاطها أساسا على توفير شبكات عالمية محمية لنقل البيانات بسرعة فائقة.

بدوره قال مدير تطوير الأعمال في الشركة سالم المليفي، إن عملائها يتركزون في قطاع البنوك العالمية وشركات التمويل والشركات العابرة للقارات وشركات الاتصالات نفسها.

وتحدث رئيس إدارة تقنية المعلومات بالشركة فجحان المطيري، عن مد الشركة كيبلات خاصة بها، بحرية وبرية بين كل دول الخليج وفي نطاق يرمي الى التحوط ضد مخاطر تعطل الكيبل العالمي، من أجل تحقيق أقصى درجة من الربط الآمن بين دول الخليج الست مع كل من المملكة المتحدة وألمانيا وسنغافورة، وأخيرا مصر، مؤكدا مواصلة الجهود للتوسع عربيا.