%70 من وظائف القطاع الخاص في الخليج للسعوديين

الكويت الأولى في استقطاب مواطني المجلس للعمل بالقطاع الأهلي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

نال السعوديون نصيب الأسد من عملية الوظائف في القطاع الخاص في الشركات الأهلية بدول الخليج، حيث وصلت نسبتهم أكثر من 70% في تلك الوظائف، وفقا لصحيفة المدينة.

كما تصدرت السعودية الترتيب الثاني في استقطاب مواطني الخليج، لشغل وظائف القطاع الأهلي، إذ بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012 مقارنة بالعام 2002.

وكشفت إحصاءات قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، زيادة مطردة في أعـداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخـرى، حيث تضاعف العدد من حـوالى 12 ألف موظف في عام 2002 إلى حوالى 20 ألف موظـف في عام 2012، وبنسبة نمو قدرها 67%.

وجاءت الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في استقطاب مواطني الدول الخمس الأخرى للعمل بها بالقطاع الأهلي في العام 2012، وبنسبة قدرها 75.3%، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفًا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012 مقارنة بالعام 2002.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012 مقارنة بالعام 2002.

أما الإمارات فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1584 موظفًا، وبنسبة قدرها 7.8%.

واحتلت قطر المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.7% حيث بلغ عدد العاملين 751 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 155% في العام 2012، مقارنة بالعام 2002. بينما حلت كلٌ من البحرين وعمان في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 716 موظفًا، و113 موظفًا.

وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012، حيث بلغ عددهم 14327 موظفًا في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%.

في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفًا، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفًا، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي.

وكان المجلـس الأعلى في دورته الرابعة عـشرة (الرياض، ديسمبر 1993م) أصدر قرارًا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل، وفق الضوابط التنفيـذية التي أقرت في نفـس الدورة.

وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) بأن يتـم تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بـين مـواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي تمنع ذلك.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.