خبراء: مصر أكبر وجهة جاذبة للاستثمار رغم أزمات المنطقة

مستثمرون سعوديون وإماراتيون وكويتيون يدرسون فرص الاستثمار بمصر

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر رسمية مطلعة إن مستثمرين إماراتيين وكويتيين وسعوديين يدرسون الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسوف يعلن قريباً عن استثمارات ضخمة جديدة في قطاعات السياحة والفندقة والتطوير العقاري والزراعي.

وأوضح المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن مجموعة المستثمرين عقدوا لقاءات مع بعض كبار المسؤولين، وربما قد توصلوا إلى قرارات استثمارية، ولكن تبقى الآمال معلقة على مرور الاستفتاء على الدستور بأمان وسلام ودون مشاكل تعيد مصر للوراء كثيراً.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبدالحي، في تصريحات لـ"العربية نت"، أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد بدء تعافي الاقتصاد المصري رغم الأزمات التي من المؤكد أنها تمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة الببلاوي، لكن رغم التحديات التي تواجه مصر لكنها تعد أفضل وجهة استثمارية في المنطقة في ظل ما تعانيه ليبيا وسوريا والعراق والسودان.

وقال إن ما أعلن خلال مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي أكبر دليل على بدء تعافي الاقتصاد المصري، وإن رفع تصنيف ديون مصر يعيد الثقة للمناخ الاستثماري في مصر، خاصة أن هذه الخطوة من قبل مؤسسات التصنيف لا تراعي فقط الأوضاع الاقتصادية ولكنها تتطرق أيضاً إلى الجوانب الأمنية التي تعد أحد أهم محاور جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ولفت إلى أن هناك عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين خلال الفترة الماضية، والتي يأتي على رأسها حالة التوافق بين القوى السياسية والانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلد واستمرار المساعدات السعودية والإماراتية والكويتية لمصر.

وكشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي خلال عام 2012/2013، والصادر عن وزارة التخطيط، تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7%، حيث حقق 248.6 مليار جنيه، وكذلك تراجع معدل الاستثمار العام إلى 14.2% مقارنة بنحو 16.4% في العام السابق عليه، و17.1% في عام 1010/2012، فيما حققت الاستثمارات الأجنبية صفراً.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، أن الاستقرار سوف يدعم الاستثمار في مصر بشكل مباشر، وهو ما سينعكس على صلابة الاقتصاد الذي يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة التي مرّت بها البلاد.

وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد أكد أن نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمار الخاص في مصر، وصلت بنهاية يونيو الماضي إلى 15%، في مقابل 10% خلال الفترة التي تلت ثورة يناير، مشيراً إلى أن الاستثمار الخاص في مصر كان قد بلغ 129 مليار جنيه قبيل الأزمة المالية العالمية، ووصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 145.5 مليار جنيه.

ورفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني طويل الأجل لبنوك "الأهلي المصري"، و"البنك التجاري الدولي"، و"بنك مصر"، من (سي سي سي موجب) إلى (بي سالب)، و"البنك الأهلي سوسيته جنرال" من "سي سي بي آي" إلى "بي سالب بي آي".