.
.
.
.

فقيه: نواجه 8 تحديات أهمها "التوطين الوهمي" للسعوديين

"العمل" تضع 27 حلا للقضاء على مشكلات التوظيف والتأشيرات والمتاجرة بالعمالة

نشر في: آخر تحديث:

تواجه وزارة العمل السعودية 8 تحديات لتحسين سوق العمل وتنظيمه وتعزيز عمل الشباب السعوديين وتوطين وظائف القطاع الخاص، بحسب ما ذكره الوزير المهندس عادل فقيه، وفقا لصحيفة عكاظ.

وقال فقيه في اللقاء الموسع الذي جمعه بقيادات مجلس الغرف، ورئيس وأعضاء المجلس التنسيقي للجان الوطنية، إن الوزارة وضعت لمواجهة تلك التحديات 27 حلا، مطالبا مشاركة رجال الأعمال فيها بتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأنها.

وشملت التحديات والحلول صعوبة حصول أصحاب العمل على العمالة الوافدة إما بسبب عدم توفرها في بعض الأنشطة أو لصعوبة آلية الحصول على التأشيرات، ومن الحلول تخفيض حد النطاق الأخضر والبلاتيني في قطاعي التشييد والبناء والورش، وإطلاق التأشيرات الفورية، ونشر دليل نطاقات بمعايير استقدام شفافة، بالإضافة إلى تنظيم عمل المرافقين والمرافقات وتنظيم تبادل العمالة من خلال نظام "أجير" في قطاع البناء والتشييد.

وأضاف أن مبادرات الوزارة المختلفة والحملات التصحيحية غيرت كثيرا من واقع التوطين في المنشآت، حيث انتقلت أغلب المنشآت في القطاع الخاص للنطاقات الآمنة، وذلك مع مطلع العام الهجري الجديد 1435، حيث بلغت نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر 87%، وفي النطاق الأصفر 7%، وفي الأحمر 6% مقارنة بـ 30% و20% للأصفر والأحمر في شهر رجب 1432.

كما كشف عن تحقيق برنامج "نطاقات" حتى مطلع العام الهجري الحالي 1435 ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 15%. وبلغ عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 723 ألف سعودي وسعودية، بالإضافة لارتفاع أجور قرابة مليون موظف وموظفة سعودية أو أكثر من 3000 آلاف ريال منذ إعلان برنامج نطاقات الأجور.

وتشمل التحديات التي كشف عنها عرض وزارة العمل انخفاض معدل توظيف السعوديين عن المستوى المطلوب، إما بسبب الفجوة بين أجر العمالة الوطنية والعمالة الوافدة والتحديات التي يواجهها الباحثون عن العمل أو بسبب انخفاض الزخم في نطاقات، واقترحت الوزارة لمعالجة ذلك دعما أعلى، ولمدة أطول من الصندوق لأجور الموظفين الجدد وإطلاق آلية للصرف المباشر ورفع نسب التوطين في القطاعات القادرة على استيعاب السعوديين.

وتشكل مخالفة واختراق بعض المنشآت للنظام أحد التحديات التي تواجهها الوزارة ويتمثل ذلك في التوطين المؤقت والوهمي والمتاجرة بالتأشيرات، ولمعالجة ذلك تعتزم الوزارة تطبيق المعدل التراكمي لاحتساب التوطين، واشتراط فترة زمنية للبقاء في النطاق الأخضر للحصول على الاستقدام والخدمات الأخرى، وتفعيل دور شراكات تأجير العمالة وتضمين تشغيل العمالة المخالفة لجرائم الاتجار بالبشر.