.
.
.
.

فقيه: 90% من السعوديين رواتبهم فوق الـ3 آلاف ريال

يبدأ تطبيق تعديلات نظام العمل وإجازة اليومين بعد 90 يوماً

نشر في: آخر تحديث:

ذكر وزير العمل السعودي المهندس عادل محمد فقيه أن 90% من الموظفين السعوديين رواتبهم تزيد على الـ3 آلاف ريال في القطاع الخاص، مؤكدا أن السعودية ستقوم بدعم السعوديين الذين يعملون في القطاعات الأهلية.

وبحسب صحيفة عكاظ، أكد فقيه أن التعديلات الـ50 على نظام العمل، التي من بينها تحديد ساعات العمل بـ40 ساعة في الأسبوع وإجازة اليومين، التي صوت عليها مجلس الشورى مؤخرا سيتم العمل بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بعد إتمام الإجراءات النظامية الخاصة بذلك.

وأضاف خلال لقائه ظهر أمس الإعلاميين في المنطقة الشرقية في الدمام أن 10% فقط من الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يتقاضون رواتب أقل من 3 آلاف ريال، مؤكداً أن الدعم المالي لن يقتصر على معلمي المدارس الأهلية، بل سيكون هناك توجه لدعم باقي القطاعات الأخرى التي يبلغ عددها 58 قطاعا.

وأشار إلى أنه سيتم فتح 9 أسواق جديدة للاستقدام بهدف خفض سعر الاستقدام وكسر أي احتكار، مبيناً أن هناك انخفاضا في نسبة إصدار التأشيرات في عام 1434هـ، عن العام الذي سبقه بنسبة 25%.

وأوضح أن وزارة العمل أنشأت خدمة إلكترونية يمكن للجميع أن يشاركوا من خلالها بتحسين قرارات وزارة العمل، وهي تحت عنوان "معا"، حيث تم وضع مسودات لـ20 قرارا أمام الجميع، ويمكن لهم المشاركة فيها، مؤكدا أنه لن يتخذ قرارا إلا بعد الرجوع إلى الأفكار والملاحظات التي طرحت من قبل الجميع.

وأبان الوزير فقيه أن ٤٤ ألف معلم ومعلمة يتم صرف الدعم لهم في المدارس الأهلية وأن هناك توجها لتستفيد من الدعم كل القطاعات الأخرى والبالغة ٥٨ قطاعا وليس فقط المدارس الأهلية، موضحا أن هناك دعما لكل من يلتحق بوظائف بعد ثباته في الوظيفة، كما طرح فكرة إيجاد الفرصة أمام أبناء المدن والمحافظات التي يرتفع فيها الطلب على الوظيفة في حين ينخفض معدل الوظائف إلى توظيفهم في المدن التي يوجد فيها كم كبير من الوظائف.

وأكد الوزير فقيه بأنه تم إغلاق ٤ آلاف منشأة مخالفة لم تلتزم بشروط وزارة العمل، مبينا أن هناك جهدا لتحديد نوعية المخالفات، وما هي نوع العقوبة التي ستطال المخالف.

وحول حساب التوطين في المنشآت، أوضح أنه سوف يتم خلال الـ ٢٦ أسبوعا الأخيرة، كفترة للتصنيف، كما أكد أن وزارة العمل تتيح الفرصة أمام المواطنين للتبليغ عن المخالفات، مؤكدا أن وزارة العمل تقوم بتفعيل قرار مجلس الوزراء مع الجهات المعنية لوقف التعامل مع الشركات التي توضع في النطاقات الحمراء في جانب الترسيات وغيرها، كما سيكون للوزارة جهد في تصنيف جرائم الاتجار بالبشر.

وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أوضح فقيه أنه سيتم توقيع اتفاقية مع الهند خلال أسبوع تقريبا، وفتح 9 أسواق جديدة للاستقدام، من بينها نيبال وفيتنام وسريلانكا، وهذا سيخفض تكلفة الاستقدام، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحري أسعار العمالة المنزلية في الدول المشابهة، خاصة الخليجية، لمعرفة ما إذا كانت التكلفة لدينا مرتفعة أم لا.