البحرين تعيد تقييم قرار زيادة أسعار الوقود بـ2014
تنص خطة الزيادة على إضافة 20 فلساً للتر اعتباراً من منتصف يناير
قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن رئيس الوزراء أبلغ نواب البرلمان أن حكومة المملكة ستعيد تقييم خطط لزيادة أسعار وقود الديزل اعتبارا من منتصف يناير، وذلك بعد أن قاطع بعض النواب جلسات المجلس احتجاجا على تلك الخطط.
وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في 23 ديسمبر عن خطط لزيادة أسعار وقود الديزل اعتبارا من 15 يناير للحد من العبء الهائل الذي يشكله الدعم على ماليات الدولة.
وقاطع عدد من نواب البرلمان جلستهم الأسبوعية صباح أمس الثلاثاء احتجاجا على سلسلة من الزيادات السنوية المزمعة تهدف للوصول بسعر الوقود لنحو الضعف خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وقالت الوكالة إنه ردا على ذلك زار رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة البرلمان لإبلاغ النواب بأنه ستتم مراجعة خطط رفع سعر الوقود حتى يتمكن البرلمان من إصدار قرار نهائي بشأن زيادة سعر الديزل في أقرب وقت ممكن.
وكان صندوق النقد الدولي حذر البحرين في وقت سابق من العام بأنها تحتاج لإصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي وصول الديون لمستويات لا يمكن تحملها.
ومثل غيرها من دول الخليج العربية تدعم البحرين أسعار الوقود بشكل كبير للمستهلكين برغم العبء الذي يشكله الدعم على ميزانية الدولة.
وتنص خطة الزيادة المقترحة على زيادة أسعار وقود الديزل عشرين فلسا إلى 120 فلسا للتر (0.32 دولار) اعتبارا من 15 يناير على أن يصل السعر إلى 180 فلسا في يناير 2017. وتهدف الخطة لخفض الدعم الحكومي لوقود الديزل لكي يتسنى توجيه مزيد من الاموال للبحرينيين بشكل أفضل.
