.
.
.
.

مشاريع جديدة ترفع استخدام النقل العام بالرياض 20%

الشعلان لـ"العربية": 1000 حافلة ستجوب شوارع العاصمة وبناء نحو 2000 محطة

نشر في: آخر تحديث:

توقع مدير إدارة تخطيط النقل العام في الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض، عبدالرحمن الشعلان، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن ترتفع نسبة استخدام النقل العام في الرياض من 2% حالياً إلى 20%، عقب الانتهاء من مشروع النقل العام والذي يتضمن مشروع المترو ومشروع الحافلات.

وقال الشعلان إن "مشروع الحافلات سيتم ترسية عقد تشغيله في الربع الأول من العام الجاري، والتكلفة سيتم الإعلان عنها في حينها، وسيتم تسيير نحو 1000 حافلة في شوارع العاصمة الرياض بعد اكتمال المشروع".

وبحسب الشعلان فإن تشغيل أول حافلة ضمن مشروع الحافلات في الرياض سيكون خلال 18 شهراً من ترسية المشروع في الربع الأول من العام الجاري، وخلال هذه الفترة ستتم تهيئة الشوارع لاستقبال الحافلات وبناء ما لا يقل عن 2000 محطة وبناء مركز تحكم وتشغيل وورشة صيانة وعدد من المواقف.

ووسط توقعات بارتفاع عدد سكان مدينة الرياض بأكثر من 40%، خلال السنوات العشر المقبلة، تتجه العاصمة السعودية لتطوير مترو الرياض ضمن مشروع الملك عبدالله للنقل العام، في محاولة لتوفير بدائل فعالة للوفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة.

ويشمل المشروع 6 خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة من جميع الاتجاهات، تمتد إلى 176 كيلومتراً، وتشمل 85 محطة ترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

وتقدر تكلفة المترو بـ22.5 مليار دولار، ومن المتوقع تشغيله في 2018، بطاقة استيعابية أولية تقارب 1.2 مليون راكب يومياً، من المنتظر أن تتضاعف 3 مرات في 10 سنوات.

وقد فازت 3 ائتلافات بعقود لتنفيذ مشروع مترو الرياض.

وسيخفض مشروع النقل رحلات المركبات في مدينة الرياض بواقع مليوني رحلة يومياً، وهذا بالطبع سيخفف من الازدحام في الطرق. كما سيخفض أيضاً تكلفة تشغيل السيارات بما يعادل ملياراً و500 مليون ريال سنوياً.

كذلك سيخفف المشروع من الوقت المهدر على الطرق بما يقدر بـ4.5 مليار ريال سنوياً.

أما ارتياد المواطنين لمشروع النقل العام، فمن المتوقع أن يخفض عدد الحوادث في شوارع العاصمة السعودية بواقع 13.5 ألف حادث سنوياً، تعادل تكلفتها 700 مليون ريال تقريباً.

أما في ما يخص الطاقة، فإن مشروع النقل العام سيخفض استهلاك الوقود في العاصمة السعودية بنحو 620 مليون لتر يومياً، أي ما يعادل 4.5 مليار ريال سنوياً.