هيئات سعودية مستقلة تستثمر 374 مليار ريال بالخارج

ارتفعت الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة في السعودية بنهاية عام 2013 إلى 629.8 مليار ريال، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2008 حينما بلغت 631.5 مليار ريال، لترتفع بنسبة 4 في المائة عن مستوياتها البالغة 606.6 مليار ريال نهاية 2012، مضيفة 23.1 مليار ريال إلى أصولها.

وقالت صحيفة "الاقتصادية"، إن 59%، من الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات مستثمرة في الخارج بإجمالي 374.2 مليار ريال، حيث تستثمر 326.3 مليار ريال في أوراق مالية أجنبية، وتودع نحو 48 مليار ريال كودائع في مصارف بالخارج.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية بالمحلية، إضافة لودائع لدى المصارف بالخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.

وتستثمر الهيئات والمؤسسات المستقلة أكثر من نصف أصولها المالية 52%، في أوراق مالية أجنبية، بقيمة 326.3 مليار ريال، فيما تستثمر 39%، منها في أوراق مالية محلية بنحو 247.5 مليار ريال.

ويبلغ إجمالي ودائع الهيئات المستقلة نحو 56 مليار ريال، منها نحو 48 مليار ريال مودعة في مصارف بالخارج، تعادل 86 في المائة من إجمالي ودائع تلك الهيئات، إضافة إلى ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية بقيمة 7.7 مليار ريال تعادل 14%، من إجمالي الودائع.

وتفضل هذه الهيئات والمؤسسات، إيداع ودائعها في مصارف بالخارج عن إيداعها في المصارف المحلية، حيث تبلغ ودائعها المصرفية 48.3 مليار ريال، تودع 99.3%، منها في مصارف خارج السعودية "47.95 مليار ريال"، مقابل 353 مليون ريال ودائع في مصارف محلية.

وأحجمت الهيئات والمؤسسات المستقلة عن إيداع أي ودائع لها في المصارف المحلية آخر ثلاثة أعوام قبل 2013 هي أعوام 2010، و2011، و2012، إلا أنها عادت لتودع بها على استحياء لتبلغ ودائعها في المصارف المحلية نهاية 2013، فقط 353 مليون ريال تعادل أقل من 1 في المائة من إجمالي ودائع تلك الهيئات.

وكانت أعلى مستويات لودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة قد سُجلت في عام 1998 حينما بلغت 16.9 مليار ريال.