.
.
.
.

الكويت تسعى لرفع قدرة اقتصادها على جذب الاستثمارات

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية أنس الصالح إن دولة الكويت تعمل حالياً على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات خصوصاً المالي والتجاري بما يسهم في تحقيق رؤية (الكويت 2035) بالتحول الى مركز مالي وتجاري.

وأضاف الصالح في كلمته أمام ملتقى الكويت الاستثماري الثالث أن هناك عناصر متعددة تمتلكها الكويت ترفع من جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي منها نظامها السياسي المستقر القائم على أساس دستوري وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم والقائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير.

وأوضح أن الكويت تتميز بنظامها الاقتصادي الحر والقائم على حرية السوق وكذلك التجارة، إضافة الى عدم وجود أية عوائق أمام دخول الاموال إليها وخروجها منها علاوة على عوامل الجذب المتمثلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي، إذ تحتل وفقاً للتقرير العالمي للتنافسية المركز الثالث عالمياً في استقرار بيئتها الاقتصادية الكلية.

وذكر أن ما يدعم مكانة الكويت أيضاً الفائض المالي الكبير بالنسبة لناتجها المحلي تحتل به الكويت المركز الثاني عالمياً ومعدل الادخار المرتفع كنسبة من الناتج يضع الكويت في المركز الثاني عالمياً، ودين حكومي منخفض يضعها في المركز السادس عالمياً.

وأشار الصالح أيضا الى تصنيف الكويت الائتماني المرتفع الذي تحتل به المركز 26 عالمياً، وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي وامتلاكها رصيداً كبيراً من الأصول الخارجية ضمن صندوق الثروة السيادي الخاص كعوامل جاذبة أيضاً.

وأوضح أن الكويت تتسم بانخفاض معدلات الضرائب على الأرباح، حيث تحتل المركز الثاني عالمياً في انخفاض معدلات الضرائب على أرباح الشركات سواء المحلية أو الأجنبية، كما ينخفض أثر الضرائب على الحوافز على الاستثمار فيها بشكل واضح في الكويت، "إذ تحتل الكويت المركز 22 عالمياً في هذا المجال".