مسؤول: تحديد مواصفات أجهزة الكهرباء يحد من الإهدار

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي مواصلة الجهود المبذولة للحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على كافة الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية، وذلك للإسهام في وقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية التي حددتها الهيئة.

وشدد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.

وبيّن محافظ الهيئة أن تجربة الهيئة في إقرار ورفع المعايير الدنيا لأجهزة المكيفات وكذلك أجهزة الثلاجات والمجمدات والغسالات المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، ستكون نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات القياسية السعودية لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة.

وفيما يتعلق بأجهزة المكيفات؛ أهاب الدكتور القصبي بالمعنيين في القطاع الخاص من مصنعي وموردي هذه الأجهزة في المملكة، الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية المحدثة رقم (م ق س 2663/2012م) الخاصة برفع نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات في مرحلتها الثانية، التي ستبدأ الأول من يناير2015.

وأوضح أن التعديلات في المواصفة المحدثة تتضمن رفع نسبة كفاءة الطاقة في مكيفات الشباك من 8,5 إلى قيمة تبدأ من 8,5 إلى 9,8 حسب سعة التبريد لجهاز التكييف، بينما سيتم رفع نسبة كفاءة الطاقة في المكيفات المجزأة (السبليت) والأنواع الأخرى من 9,5 إلى 11,5 لجميع السعات، وهو ما يعني ارتفاع الحد الأدنى من النجوم في مكيفات الشباك ذات سعة التبريد الأقل من 24000 وحدة إلى خمسة نجوم وفي مكيفات السبليت والأنواع الأخرى إلى ستة نجوم لجميع سعات التبريد.

وأوضح الدكتور القصبي أنه تم تعديل المواصفات القياسية السعودية لأجهزة التكييف استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، والتوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية.

يشار الى أن الجهات الحكومية المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بقامت بجهد حثيث بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد، والاسمنت والبتروكيماويات.