وزير: مصر تسعى لخفض استيراد القمح بـ1.5 مليون طن

قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خفض وارداتها من القمح بين 1 - 1.5 مليون طن بداية من السنة المالية الجديدة من خلال تغيير منظومة دعم الخبز في البلاد.

وأضاف حنفي في مقابلة مع رويترز أن مخزون القمح حاليا في مصر يغطي الاحتياجات حتى منتصف يونيو المقبل.

وقال إن بلاده ستعمل مع بداية استلام القمح المحلي في منتصف أبريل على زيادة معدل دوران التخزين في الصوامع ليصل إلى 3-4 مرات سنويا، مقارنة مع مرة ونصف سنويا الآن، وذلك بهدف تقليل نسبة الفاقد.

وقال الوزير الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير الماضي إن القمح المحلي لن يخزن في الصوامع أو المخازن أكثر من شهر، وإن المنظومة الجديدة للخبز سيجري تطبيقها في مصر قبل يوليو المقبل.

ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وأطلق نقص في الخبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.

وقال حنفي "مخزون القمح يكفي مصر حتى منتصف يونيو.. والقمح المحلي سنبدأ في استلامه من الفلاحين منتصف أبريل.. نتوقع استلام أربعة ملايين طن هذا العام وهو ما يغطي استهلاكنا حوالي خمسة أشهر أو أكثر".

وذكر الوزير أنه يتوقع أن تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح قبل بدء موسم حصاد المحصول المحلي الشهر المقبل.

وتشتري مصر في العادة 3.6 مليون طن من القمح سنويا من المزارعين المحليين وتستورد حوالي 10 ملايين طن من الخارج لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم.

وتعتبر زيادة مشتريات القمح المحلي عاملا رئيسيا لخفض واردات القمح التي قال الوزير إنها ستكلف الحكومة نحو 32 مليار جنيه (4.60 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.