.
.
.
.

"عمّال" ألمانيا ينجحون في فرض زيادة أجورهم 5.4%

نشر في: آخر تحديث:

اتفقت الحكومة الألمانية ونقابات العمال على زيادة قدرها 3% في الأجور لحوالي 2.1 مليون عامل بالقطاع العام هذا العام وزيادة أخرى قدرها 2.4 بالمئة العام القادم.

ويبدأ سريان الاتفاق -الذي يقدم إحدى أكبر الزيادات في الأجور لعمال القطاع العام في سنوات- من أول مارس/آذار ويتضمن أيضا زيادة في الأجر لا تقل عن 90 يورو للشهر هذا العام للعمال بالدرجة الأدنى في سلم أجور القطاع العام.

وقال فرانك باسيرسكي زعيم نقابة فيردي العمالية "النتيجة التي توصلنا إليها اليوم هي من بين أفضل النتائج التي حققناها حتى الآن في 2014 ... إنها في نفس النطاق الذي يحصل عليه عمال الكيماويات. إنه شيء يبعث على الارتياح".

واتفق عمال صناعة الكيماويات في ألمانيا البالغ عددهم 550 ألفا على زيادة قدرها 3.7 بالمئة في الأجور للأشهر الأربعة عشر القادمة.

وأشاد وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره -الذي رأس وفد الحكومة في المفاوضات مع زعماء نقابات العمال- بالاتفاق حتى على الرغم من أنه سيكلف دافعي الضرائب 2.65 مليار يورو إضافية في 2014 وملياري يورو أخرى في 2015 .

وقال "إنها نتيجة جيدة وعادلة." وكانت النقابات قد ساندت مطلبها لزيادة الأجور بإضرابات رمزية قصيرة شارك فيها حوالي 200 ألف من عمال القطاع العام في أنحاء متفرقة من البلاد.