كثيرون لا يعلمون عن نظام جرائم الإنترنت بالسعودية

قال سلطان المالك مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن عدداً من الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، تستحق العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، محذرا من أن الكثير من الناس ليست لديهم الدراية الكافية حول نظام جرائم المعلوماتية.

وذكر المالك خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية اليوم بمقرها بالدمام، أن الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه وحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه عبر الإنترنت، يقع ضمن هذه العقوبات، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.

وأضاف أن التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي، يقع ضمن طائلة العقوبة.

ومن بين الأفعال المجرمة، الدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم الموقع، أو إتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات.

ودعا إلى الوعي بخطورة هذه الجرائم، والوعي الحقوقي، والتعلم والتدرب على أساليب التعامل معها.. مؤكداً أن مهمة الهيئة هي تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، وللجهات المعنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم المعلوماتية والتحقيق فيها وإنشاء المحاكم، ولأجل هذا الغرض تقوم الهيئة بنشر العديد من المواد الإعلانية التوعوية.

وحذر من أن الكثير لا يعلمون عن نظام الجرائم المعلوماتية، ولا يعرفون العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم المعلوماتية، وما تنطوي عليه من مخاطر تطال الفرد والمجتمع، وهم بذلك لا يعرفون حقوقهم التي ينبغي أن يحصلوا عليها من الجهات المعنية في حال تعرضهم لأي نوع من الجرائم المعلوماتية.

وأشار إلى أن الجريمة المعلوماتية هي التي ترتكب عن طريق استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية وتتم لدوافع شخصية كالانتقام، أو اقتصادية مثل تحقيق مكاسب غير مشروعة، أو دوافع سياسية أو تجسسية أو اجتماعية.

وأفاد المالك أن من الجرائم المعلوماتية تسريب الخطابات السرية ونشرها، وانتحال الشخصية، والتشهير، والابتزاز، واختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت.

وشدد على أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يهدف الى الحد من هذه الجرائم للمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.