.
.
.
.

خبراء: اختراق ملف الطاقة الشائك يقلص عجز موازنة مصر

نشر في: آخر تحديث:

وصف خبراء واقتصاديون توجه الحكومة المصرية لرفع أسعار استهلاك الغاز الطبيعي على المنازل في مصر، بأنه خطوة على الطريق الصحيح لتخفيض فاتورة الدعم الذي يلتهم الحصة الأكبر في موازنة الدولة المصرية، ويخلف عجزاً كبيراً في الموازنة، وفي نفس الوقت يستفيد منه الأثرياء بنسبة كبيرة، بينما لا يحصل الفقراء إلا على الفتات.

وربطوا بين توجه الحكومة لفرض ضريبة على الأثرياء بنحو 5% وبين التوجه لرفع الدعم، وقالوا إن هذه الخطوات من شأنها تقليص عجز الموازنة الذي يتزايد بنسب كبيرة مقابل استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، حمدي عبد العزيز، لـ "العربية نت"، إن المستهدف من قرار رفع سعر الغاز الطبيعي هم مستخدمو الغاز بكميات كبيرة، ولن يمس القرار الأسر البسيطة مثلما يروج البعض، لافتًا إلى أن القرار سيتم تطبيقه بداية من مايو المقبل، وأنه يساعد على توفير حوالي مليار جنيه، سيتم توجيهها إلى إدخال الغاز لمناطق جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال لـ "العربية نت"، إن القرار ليس بعيداً عن الأهداف الكبرى للحكومة والتي تتمثل في تقليص عجز الموازنة من خلال خفض فاتورة دعم الطاقة ورفع إيرادات الدولة، وفي نفس الوقت توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، خاصة وأن 80% من إجمالي فاتورة الدعم تتجه إلى الأثرياء وذلك وفقاً لتصريحات مسؤولين في الحكومة المصرية.

وأوضح أن هناك من يتاجرون في الغاز الطبيعي ويتم استخدامه في محال تجارية، وطالما أن الحكومة ربطت الأسعار بحجم الاستهلاك فإن الأسر البسيطة لن تضار من رفع أسعار الغاز، لكن سيتم رفع الأسعار على الاستهلاك المرتفع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هي الأولى في إطار تقليص فاتورة الدعم الذي لم تعد الحكومة أو واردات الدولة تتحمله في ظل الارتفاع المستمر لهذه الفاتورة، التي من الممكن أن توجه لخدمات أخرى يستفيد منها المواطن البسيط ولا تضغط على إيرادات الدولة وتستقطع الحصة الأكبر في الموازنة العامة للدولة.

ولفت كمال إلى أن استمرار الحكومة في الاقتراض لتمويل عجز الموازنة لن تظهر آثاره السلبية على المدى القريب، ولكن هذه الفاتورة سوف تتحملها الأجيال القادمة، وسوف ترتفع أقساط القروض التي تسددها الدولة المصرية، وسوف تجد الدولة نفسها مطالبة بأقساط توازي فاتورة الدعم الحالي في السنوات المقبلة، وذلك حال استمرار الدعم بشكله الحالي.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستبدأ بخفض الدعم الحكومي لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية اعتبارا من الشهر المقبل، خاصة وأن أسعار الطاقة في مصر من أدنى الأسعار في العالم.

ووفقا للقرار الصادر من الحكومة أمس ستتم مضاعفة سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى 40 قرشا (0.06 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مطلع مايو المقبل. وينص القرار أيضا على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار.

وبموجب القرار يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تزيد على 25 مترا مكعبا وتقل عن 50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه (0.14 دولار) للمتر المكعب.

أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه أو ما يعادل 0.21 دولارا للمتر المكعب.

وتبقى الخطوة الأكثر تأثيرا في خفض دعم الوقود، الذي تقول الحكومة إنها عازمة على تطبيق نظام البطاقات الذكية بعد انتقادات لتلكؤ الحكومة في خفض الدعم الذي سيكلف الحكومة المصرية نحو 20 مليار دولار خلال العام الحالي.