.
.
.
.

الفيصل: السعودية تسير واثقة نحو بناء اقتصاد متنوع

نشر في: آخر تحديث:

أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في افتتاح فعاليات مؤتمر "الاقتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية"، أن المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً مجتمعياً واسعاً، وهي تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعـاً ينطوي على محتوى معرفي أعلى، وأقل اعتماداً على الموارد الطبيعيـة، مشيرا على اعتمادها "استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة 2025" رؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى "اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة".

وقال الفيصل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر اليوم في افتتاح المؤتمر "وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض، إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت هام جداً، إذ تشهد المملكة تحولات كبيرة على عدد من الأصعدة: الديموغرافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتتفاعل المملكة في ذلك مع التحولات الدولية بخطى تبني واقعاً متطوراً ومستقبلاً واعداً، إذ شهدت معظم دول العالم مؤخراً تحولاً اجتماعياً واقتصادياً واضحاً نحو ما يسمى بمجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف وزير الخارجية قائلا: ينتج هذا المجتمع المعرفةَ وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لمواطنيه بشكل مستدام"، وينطوي التحول إلى مجتمع المعرفة على أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ومؤسسية في كل القطاعات.

ورأى أنه: لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة حيث يتميز هذا الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذ يُعد استثمار المعرفة في جميع قطاعات الاقتصاد مفتاحاً للتنمية وتوليد فرص العمل والتنويع الاقتصادي.

وأشار إلى أنه قد صاحب هذا التحول في كثير من الدول تغييرٌ في بعض السياسات الاقتصادية، انعكس في توجيه اهتمام أكبر لكل من الابتكار واستثماره في جميع القطاعات، وتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى انتقال الإدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات الأفقية سريعة التفاعل مصحوبة بإصلاحات هيكلية جذرية.

وأفاد الأمير سعود الفيصل أن "إحداث هذا التحول الشامل في السياسات أدى ويؤدي بالضرورة إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد، يتغير على إثرها منحنى النمو الاقتصادي، إذ يزداد معدل النمو بشكل ملحوظ بحيث ينتقل من منحنى النمو السائد لدى الدول النامية إلى المستوى السائد لدى الدول المتقدمة التي تحولت إلى مجتمع المعرفة، مشيرا إلى أن دولا نامية عديدة شهدت مثل هذا التغير منها كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة على سبيل المثال.

وأضاف إذ تبادر وزارة الخارجية مع شركائها في الداخل والخارج إلى تنظيم هذا المؤتمر، فإن هذا يأتي استشعاراً منها لمدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، فقد أصبح ذلك أمراً حتمياً، لضمان استدامة عملية التنمية، وبناء اقتصاد عصري منافس، وتعميق الاستثمار في رأس المال البشري.