الحكمي: استثمار السعودية المليارات بالتعليم هدف ملكي

اعتبر الدكتور علي بن صدّيق الحكمي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية السعودية، توجه المملكة نحو تسخير كل الإمكانات للاستثمار في قطاع التعليم، بأنه هدف استراتيجي يعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والتحوّل إلى مجتمع معرفي.

جاء ذلك بتصريحات للحكمي، بعد صدور الموافقة الملكية على برنامج العمل التنفيذي الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة وتلبية للاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، بقيمة إجمالية تزيد عن 80 مليار ريال لمدة خمس سنوات.

وقال الحكمي إن الموافقة على البرنامج، تأتي استمراراً للدعم الذي يحظى به مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام منذ تأسيسه، وهذا بلا شك يعكس مدى حرص واهتمام القيادة بهذا القطاع الذي تعلق عليه الآمال في التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطن، وتأكيداً لرؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري والتحوّل إلى مجتمع معرفي.

وأشاد الحكمي بشمولية برنامج العمل لعدة جوانب يأتي في مقدمتها تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات الطلاب والطالبات، حيث سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال.

وذكر أن البرنامج يتضمن دعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، وربط المدارس بالإنترنت بسرعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية.

وكشف البرنامج عن آليات جديدة لدعم البرامج والمشاريع التعليمية وتمويلها من خلال إنشاء وقف للتعليم العام يساعد على إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة وبدون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة بما يحقق الاستدامة لعملية التطوير.

وأعرب الحكمي عن التقدير للأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم على الدعم المتواصل الذي يقدمه لمشروع تطوير التعليم، من خلال حرصه على أن يكون التعليم نموذجاً متميزاً وركيزة للاستثمار والتنمية والوسيلة للتحول إلى مجتمع المعرفة.