.
.
.
.

أزمة الوقود تهدد بسحب الثقة عن الحكومة اليمنية

نشر في: آخر تحديث:

هدد البرلمان اليمني بسحب الثقة من الحكومة الائتلافية الانتقالية على خلفية تفاقم أزمة المشتقات النفطية، وانقطاع التيار الكهربائي، ومنحها مهلة أسبوع لإيجاد معالجات لأزمة الوقود.

وأقر البرلمان اليمني مقترحاً لرئيس أكبر الكتل البرلمانية (المؤتمر الشعبي الذي يملك 220 مقعدا من أصل 301 مقعد) بالشروع بسحب الثقة من حكومة الوفاق يوم الخميس المقبل الموافق 29 مايو الجاري، إذا لم توفر المشتقات النفطية، وتؤمن التيار الكهربائي، وتقوم بإجراءات تحمي أنابيب النفط وخطوط النقل للطاقة الكهربائية.

وكلف البرلمان لجنة بتقديم معالجات لبقية القضايا التي تضمنها الاستجواب خلال الأسبوع القادم، وإذا لم يقتنع البرلمان بتلك الحلول والمعالجات يبدأ باتخاذ الإجراءات وفقا لبنود وأحكام اللائحة الداخلية المتعلقة بالاستجواب وسحب الثقة.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية لأكبر أحزاب البرلمان "المؤتمر الشعبي العام": لا يجوز سحب الثقة عن الحكومة إلا بعد أسبوع من السماع لرد الحكومة على الاستجواب.

وأضاف "أمام الحكومة مهلة أسبوع، إما أن تصحح المسار، وإلا فإنها يوم الخميس القادم 29 مايو أمام قرار صعب وهو سحب الثقة".

وتضاعفت معاناة المواطنين اليمنيين خلال الأيام القليلة الماضية بفعل الظلام الدامس الذي يُغرق العاصمة صنعاء وبقية المدن والأزمة الخانقة في المشتقات النفطية، وذلك جراء تصاعد العمليات التخريبية للتيار الكهربائي القادم من المحطة الكهربائية الرئيسية، وتفجير أنبوب النفط الرئيسي من قبل مسلحين قبليين في محافظة مأرب "170 كلم شمال شرق صنعاء.