ضمان: 7 دول تحقق 81% من الناتج الإجمالي العربي

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية (19 دولة) من 2663 مليار دولار عام 2012 إلى 2716 مليار دولار خلال العام 2013، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه بمقدار 52.7 مليار دولار ليبلغ 2853 مليار دولار عام 2014.

وأضافت المؤسسة في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأولى لعام 2014، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أن حصة الدول العربية من الناتج العالمي زادت من 2.9% كمتوسط للفترة بين عامي 2005 و2009 إلى 3.7%عام 2013، مع توقعات باستقرارها حول تلك النسبة خلال عامي 2014 و2015، إلا أن حصة الدول العربية من إجمالي ناتج الدول الناشئة والنامية تراجعت من 10.3% للفترة بين عامي 2005 و2009 إلى 9.6% عام 2014.

وأشار التقرير المستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى إلى وجود تركز جغرافي واضح للناتج في 7 دول غالبيتها نفطية، هي السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر وقطر والكويت، حيث يبلغ ناتج تلك الدول نحو 2.2 تريليون دولار بنسبة 81% من إجمالي الناتج العربي لعام 2013.

أما متوسط نصيب المواطن العربي من الناتج العربي فقد أوضح التقرير أنه شهد نموا واضحا من 5 آلاف دولار سنويا في المتوسط للفترة بين عامي 2005 و2009 إلى 8.2 ألف دولار عام 2013 مع توقعات بمواصلة التحسن إلى 8.4 ألف دولار عام 2014، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربي بمعدل يزيد على معدل نمو السكان في الدول العربية خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى وجود تباين كبير فيما بين الدول العربية التي يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح، الأولى ذات الدخل المرتفع جدا، وتصدرتها قطر بقيمة 104.7 ألف دولار، ثم الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 47.8 ألف دولار، ثم الإمارات بقيمة 43.2 ألف دولار.

ولفت التقرير إلى شريحة الدخل المرتفع (من 25.7 ألف دولار إلى 10.7 ألف دولار)، وتضم 5 دول هي سلطنة عمان والسعودية والبحرين وليبيا ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط (من 6.4 ألف دولار إلى 3.1 ألف دولار)، وتضم 6 دول هي العراق والجزائر والأردن وتونس والمغرب ومصر، وأخيرا شريحة الدخل المنخفض (من 1.6 ألف دولار إلى 1.1 ألف دولار)، وتضم 4 دول هي جيبوتي والسودان واليمن وموريتانيا.

وتعاني معظم موازنات الدول العربية، حسب التقرير، من عجز، وخلال عام 2013، حققت موازنات دول الخليج (فيما عدا البحرين) فوائض مالية مقابل عجز في موازنات بقية بلدان المنطقة، ما يؤكد تأثير الإيرادات النفطية الواضح على الميزانية، مع توقعات باستمرار تلك الموازنات في تحقيق الفوائض خلال عام 2014. كما تحسن أداء المالية العامة في 7 دول عربية بارتفاع للفائض المالي في دولتين، وتراجع العجز في 5 دول.