.
.
.
.

السعودية تدعم مساعي العالم للقضاء على الإتجار بالبشر

نشر في: آخر تحديث:

رحبت السعودية بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، بما يتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها في مكافحة ظواهر وأشكال الإتجار بالبشر، ودعم مساعي منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ووضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني اليوم أثناء فعاليات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف ناقش خلالها المنتدى على مدار أسبوعين عدداً من القضايا المهمة منها الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، وسياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية.

وثمن الحقباني خلال الكلمة جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة أشكالها، ودورها في مجابهة التحديات التي تعترض سوق العمل في ظل المتغيرات التي تواجه سوق العمل، وصولاً إلى بناء المستقبل بالعمل اللائق.

3 ملايين مرافق

وبين أنّ المملكة تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، بوصفه من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، التي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي، مع ضرورة التأكيد على مراعاة اختلاف مفاهيم وخصائص الهجرة، من حيث سماتها الدائمة أو المؤقتة.

واستعرض تجربة المملكة في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، إذ يسهم هؤلاء في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة, كما استعرض سياسات المملكة التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، واستمرت لسبعة أشهر.

وتناول موضوع العمالة المنزلية وجهود المملكة في هذا الجانب، ومنها إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين.

بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء لوزارة العمل بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.