السعودية تدعو الدول المصدرة للعمالة للحد من التلاعب

حثت السعودية الدول المُرسلة للعمالة بتسهيل وضبط إجراءات انتقال العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريف عمالتها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وتطوير مهاراتهم.

وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، في كلمة خلال اجتماع وزراء دول آسيا والباسفيك في جنيف، إن المملكة بثقلها الاقتصادي والاجتماعي وتراثها الإنساني، واحتضانها لأقدس الأماكن الدينية تحترم قيم ومبادئ ورسالة منظمة العمل الدولية.

وشدد على أن هذا الاحترام منبعه اقتناع وإيمان المملكة بقيمة العمل وقيمة عطاء الإنسان مهما كان لونه وعرقه وأصله وجنسه وجنسيته.

وأضاف أن السعودية تنعم بتقدم اقتصادي كبير نتج عنه إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة، التي أسهمت في تقدم سوق العمل عدديا بمعدل يفوق المدخلات الوطنية، فكان التعاون مع الدول المرسلة للعمالة خيارا مهما، مع الاهتمام بجعل سوق العمل من أكثر الأسواق جاذبية.

وأشار الفهيد إلى أن المملكة تستقبل العمالة الوافدة مِنْ أكثر من ١٠٠ دولة، لذا أطلقت في العام الماضي أكبر عملية تصحيح لأسواق العمل في المنطقة من خلال المهلة التصحيحية والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من ١٠ ملايين عملية ما بين نقل خدمات وإصدار رخص عمل وتغيير مهن.

وذكر الفهيد أن المملكة قامت بإنشاء وكالة وزارة خاصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات الاستقدام الثنائية، وسن تنظيمات تشريعية تهدف للحفاظ على حقوق أطراف العمل مثل لائحة العمالة المنزلية، والهيئات العمالية.

وأشار إلى إطلاق موقع "مساند" لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المنزلية، و"مركز الاتصال الموحد" لتلقي شكاوى العمالة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وأقسام الشرطة.

وشدد الفهيد على أن المملكة تقدر مُساهمة العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية، بالتكاتف مع جهود أبناء المملكة ابتغاء تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال العمل اللائق والكريم لكل المقيمين على أرضها وبالتعاون الوثيق بين الشركاء الاجتماعيين في المملكة.

وتعد المملكة إحدى الدول الـ (55) الأعضاء في مجموعة دول آسيا والباسفيك، إذ تحرص السعودية على المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس، وإبراز الإنجازات والتطورات في سوق العمل.

وتسعى دول المجموعة إلى خلق اقتصادات أقوى وأكثر استدامة عبر العديد من الإصلاحات في الاقتصاد وبالأخص ما يتعلق بالوظائف والموارد البشرية، بالإضافة إلى الدفع بمشروعات البنية الأساسية المعززة للإنتاجية في دعم إمكانات النمو بالمنطقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.