مصر تودع موسم هجرة الاستثمارات العربية

قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن موسم هجرة الاستثمارات العربية والمحلية والأجنبية من مصر قد انتهى بلا رجعة، وإن الفترة القادمة سوف تشهد جذب مصر لمزيد من الاستثمارات التي كانت تتجاوز ما قبل قيام الثورات في 2011.

وشددوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، على أن الإجراءات التي يتخذها النظام المصري الجديد بشأن إعادة الاستقرار والهدوء إلى الشارع المصري، من شأنها جذب تدفق الاستثمارات، هذا إلى أن كافة القطاعات الاستثمارية في مصر بحاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات، وهو ما سوف يبدأ من خلال مؤتمر دول المانحين الذي دعت له السعودية.

وأعلنت الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال، مؤخراً أنها أوقفت هروب استثمارات تصل لمليار جنيه، بعد سعي رجل الأعمال السعودي محمد سعود عبدالعزيز البدر، عضو الجمعية، إلى تصفية مشروع السويس العالمية للنترات.

وقبل ذلك كان رجل الأعمال المصري البارز في قطاع السياحة والفندقة قد بدأ رحلة البحث عن مشتر لجزء من استثماراته بمدينة شرم الشيخ والغردقة، ولكنه تراجع عن قراره خلال الفترة الماضية، بعد وجود توقعات بتحسن مناخ الاستثمار في مصر.

وترددت أخبار في الأوساط الاقتصادية المصرية حول وعود خليجية ومن رجال أعمال مصريين بضخ استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار, منها 100 مليار دولار وعدت بها الكويت, إضافة إلى نحو 100 مليار دولار وعدت بها السعودية والإمارات والبحرين, إلى جانب رجال أعمال مصريين تتجاوز استثماراتهم خارج مصر مئات مليارات الدولارات, سيعيدونها إلى مصر بعد فوز السيسي.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبدالعظيم، إن موسم هجرة الاستثمارات لن يعود مرة أخرى، لأن المشاكل التي كانت تطارد المستثمرين كانت أكبر من تحملهم، وكان أكبر تحد أمامهم هو استمرار خسائرهم وتوقف مشاريعهم وتعطل الإنتاج، إضافة إلى الحديث المستمر عن مشاكل الطاقة واتجاه الحكومة لرفع أسعارها لتتماشى مع الأسعار العالمية ولكن بدون ضوابط وبدون الرجوع للمستثمرين.

وأشار في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى أن عدم الاستقرار الأمني والسياسي كان من الأسباب الطاردة للاستثمار أيضاً، ولكن الرئيس الجديد وعد بإصلاح المنظومة الأمنية في أقرب وقت ممكن، وبدأنا نشعر بتحسن من الناحية الأمنية، وهو ما يبشر بعودة الاستقرار للشارع المصري في وقت قريب.

وأوضح أن الدول التي تعتزم الاستثمار في مصر بقوة هي السعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى المستثمرين المصريين، وسوف تتجه غالبية هذه الاستثمارات إلى قطاع العقارات والسياحة والصناعة والزراعة.