.
.
.
.

ألاعيب المصريين تهدر 300 مليار جنيه من أموال الضرائب

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر رسمية مطلعة إن ممارسات بعض رجال الأعمال وممولي الضرائب المصرية تتسبب في إهدار ما يقرب من 300 مليار جنيه من حصة ومستحقات الضرائب.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن هناك ألاعيب تتم بين بعض مكاتب المحاسبة وبعض رجال الأعمال والشركات، بهدف التهرب من سداد القيمة الحقيقية للضرائب المستحقة على الأرباح والأنشطة التجارية.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن المبالغ التي يجب أن تحصلها مصلحة الضرائب تتجاوز 600 مليار جنيه سنوياً، ولكن ما يتم تحصيله فعلياً يكون في حدود 300 مليار جنيه، ما يعني أن نحو 50% من إجمالي المبالغ المفترض تحصيلها كضرائب يتم إهدارها، ولا تحصل الحكومة أكثر من نصف هذه المبالغ المستحقة.

وأكدت أن بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات يحددون مبلغا ثابتا يسدد لمصلحة الضرائب، دون النظر إلى حجم الأعمال والأنشطة والتوسعات والأرباح التي تتزايد، وتقوم مكاتب المحاسبة بتسوية الميزانيات الخاصة بالشركات في حدود هذا المبلغ.

وأوضحت المصادر أن هناك إصراراً على تطبيق ضريبة البورصة وأن الحكومة لن تتراجع عن القرار، في ظل استمرار ارتفاع عجز الموازنة.

وقالت إن المبالغ المتوقعة من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تتراوح ما بين 8 و10 مليارات جنيه سنوياً، وهذا المبلغ يكفي لسداد جزء من العجز الذي يتفاقم سنوياً.

وكان رئيس مصلحة الضرائب، انتقد الدكتور مصطفى عبدالقادر، قد انتقد مروجي فكرة أن فرض ضريبة على البورصة يؤدي إلى هروب المستثمرين إلى الأسواق الأخرى التي لا تطبق نظام الضريبة على البورصة، واصفاً الباحثين عن الإعفاء الضريبي بـ"أصحاب الاستعمار الفكري".

وأكد أن الضريبة المفروضة لن تؤثر على مناخ الاستثمار، خاصة أن عدد سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة مناخ جاذب للاستثمار، وأن الضريبة لن تؤثر على الأرباح الخاصة بالمستثمرين.