.
.
.
.

السيسي يقتحم الملفات الصعبة التي أرهقت اقتصاد مصر

نشر في: آخر تحديث:

يقود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معارك صعبة وطاحنة بدأت بتعديلات شاملة في قوانين الضرائب، وانتهت بفتح ملف المستشارين في الحكومة والذين يتجاوز عددهم وفقاً للتقديرات غير الرسمية نحو 20 ألف مستشار يتقاضون رواتب تقدر بنحو 18 مليار جنيه سنوياً تمثل 9% من إجمالي مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة.

وربط خبراء ومحللون اقتصاديون بين الإجراءات العاجلة التي اتخذها الرئيس المصري والتي بدأت برفضه للموازنة العامة للدولة وإعادتها للحكومة لخفض عجز الموازنة إلى 10% فقط مقابل 14% قبل إقرارها من السيسي، وبين الأزمات التي وصفها بالصعبة وتواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

ويأتي ملف الضرائب وخاصة ضرائب البورصة والتي فشلت حكومات ما بعد الثورة في تطبيقها وأقرتها حكومة المهندس إبراهيم محلب قبل أيام كأول الملفات الشائكة التي اقتحمتها الحكومة في عهد السيسي، وتم فرض الضريبة رغم الخسائر التي منيت بها البورصة المصرية والتي تجاوزت 40 مليار جنيه في 3 جلسات فقط.

أما الملف الثاني فيتمثل في قانون الحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده بنحو 42 ألف جنيه، ورغم أن جميع الحكومات فشلت في إقرار الحد الأقصى الذي من المتوقع أن يوفر للدولة قرابة 10 مليارات جنيه سنوياً، لكن تم رفع مشروع القانون للرئيس المصري الذي من المنتظر أن يصدر قراراً جمهورياً بتحديد الحد الأقصى للأجور خلال أيام ويطبق على كافة العاملين بالدولة.

ويتمثل الملف الثالث في رفع أسعار الطاقة وخاصة السولار والبنزين والغاز الطبيعي الذي يتم توريده للحكومة، ورغم الرفض الشعبي الواسع للقرار لكن فرضته الحكومة في إطار عدة إجراءات تستهدف خفض عجز الموازنة، حيث من المقرر أن يوفر قرار رفع أسعار الطاقة نحو 51 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

ولم تكد تمر أزمة رفع أسعار الوقود حتى فاجأت الحكومة المصرية جميع الوزارات الحكومية بطلب عدد المستشارين التابعين لكل وزارة وحصر هذه الأعداد تمهيداً لإنهاء عمل كل المستشارين والاكتفاء بموظفي كل وزارة، حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عددهم يتجاوز 20 ألف مستشار ويتقاضون نحو 18 مليار جنيه سنوياً.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم إن هذه الملفات عجزت حكومات كثيرة عن فتحها، لكن لم يعد هناك فرصة أو وقت للانتظار، لأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر أكثر من صعبة وتتطلب مزيد من إجراءات التقشف.

وأشار إلى أن ملف المستشارين الذين تتعاقد معهم الوزارات المختلفة من الملفات الشائكة والتي طالب جميع الاقتصاديين بتقليص عددهم بل والاستغناء عنهم بشكل كامل في ظل حاجة الموازنة العامة للمبالغ التي يتقاضونها والتي تصل إلى ما يقرب من 1.6 مليار جنيه شهرياً.

ولفت إلى أن ملف الدعم وخاصة دعم الطاقة بحاجة إلى مزيد من التعديل والهيكلة، حيث لا يمكن أن يستحوذ رجال الأعمال وأصحاب المصانع على كافة المبالغ المخصصة لدعم الطاقة ويتحمل المواطن البسيط فاتورة هذا الدعم الذي لا يستفيد منه إلا الأغنياء.