.
.
.
.

إلزام "جمعة الجمعة" بسداد 1.1 مليار ريال و27% أرباحا

نشر في: آخر تحديث:

أسدلت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، التابعة لديوان المظالم، الستار على قضية تشغيل الأموال المعروفة إعلامياً بقضية "جمعة الجمعة"، وأصدرت حكمها النهائي بإلزام الجمعة بسداد 1.115 مليار ريال لـ6824 مساهما.

ويؤيد الحكم النهائي الذي صدر في 20/08/1435هـ، الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة ذاتها، الذي صدر في 29/05/1435، ويعتبر الحكم نهائياً وواجب النفاذ، بعد أن أمرت المحكمة بتحويل ملف القضية لقاضي التنفيذ، الذي سيبدأ في حصر ممتلكات الجمعة من مبالغ وعقارات وشركات وخلافه، تمهيداً لتصفيتها وتوزيعها على المساهمين، بحسب صحيفة "الشرق" السعودية.

وقال حمود عبدالله الحمود محامي المساهمين إن منطوق الحكم النهائي يقضي بإعادة رأس مال المساهمين في القضية المنظورة، مضافاً إليه نسبة أرباح تبلغ 27.014%، مهنئاً في تغريدة له المساهمين بالحكم النهائي.

وكان الجمعة أقر بحقوق المساهمين بموجب بيان مدقق، قدمه محاسب قانوني منتدب من المحكمة، وقال محامي الجمعة إن موكله وعد بدفع المستحقات المالية لكافة المساهمين أمام مجلس القضاء، وأعطى نفسه سقفاً زمنياً لا يتجاوز العام للانتهاء من تسديد جميع الحقوق المالية للمساهمين.
وبين أن الجمعة التزم كذلك بسداد الحقوق المالية لأصحاب عقود الأسهم في المناطق الحرة في السودان خلال الفترة الزمنية نفسها، بالإضافة لذلك فإن الجمعة تعهد كذلك بدفع المستحقات المالية للمساهمين الذين يحملون عقودا بالدولار، لاسيما أن مساهمي عقود الأسهم وعقود الدولار لم يشملهم الحكم الجماعي الصادر من المحكمة الإدارية.