.
.
.
.

"ضريبة الملاهي".. المحطة المقبلة لزيادة موارد مصر

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن ترفع الحكومة المصرية رسوم ضريبة الإشغالات السياحية والفندقية والحفلات والمعروفة بـ "ضريبة الملاهي"، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية برفع عائدات الدولة وتقليص عجز الموازنة.

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن تتجاوز حصيلة ضريبة "الملاهي" 8 ملايين جنيه، خلال موسم عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر بوزارة المالية إن الحكومة المصرية تستعد لتحصيل ضريبة الإشغالات السياحية والفندقية والحفلات المعروفة "بضريبة الملاهي"، مشيرة إلى أن نسب الإشغالات في المدن الساحلية المصرية، خلال عطلة عيد الفطر هذا العام، تفوق الأعوام الماضية بدعم من السياحة العربية والأجنبية على حد سواء.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية، استعانت بعدد كبير من المفتشين ومأموري الضرائب في مختلف المحافظات، للتفتيش على المسارح والفنادق المختلفة لحصر عدد النزلاء، وحجم الحفلات، التي ستقام في الغردقة، وشرم الشيخ، والعين السخنة، بالإضافة إلى كازينوهات الهرم بالجيزة والقاهرة، والإسكندرية خلال عطلة عيد الفطر.

وتفرض ضريبة الملاهي بواقع جنيه واحد على تذكرة دخول المسارح، ودور السينما، والمطاعم السياحية، والخدمة الفندقية.

وقالت المصادر إن الحصيلة المتوقعة هذا العام مرتفعة، مقارنة بالأعوام السابقة، نظرا لارتفاع الحركة السياحية في مصر حاليا، والتي تصل لذروتها بفضل موسم عطلات العيد، فضلا عن رفع عدد من الدول اسم مصر، من قوائم حظر السفر، الأمر الذي سيدفع تلك الحصيلة للارتفاع.

وكشفت المصادر عن خطة لتعديل قانون "ضريبة الملاهي"، حيث إن الرسوم التي يجرى تحصيلها على تذاكر دخول الحفلات والكازينوهات منخفضة للغاية، ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، حيث يعود القانون لعام 1999.

وتابعت المصادر، أن هذه الضريبة لا تحصل سوى 250 مليون جنيه سنويا وهي حصيلة ضئيلة للغاية. وأكدت المصادر أنه بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وانتهاء الحكومة من إقرار التشريعات الهامة، لجذب الاستثمارات، ستكون المحطة الثانية لتعديل يتضمن قانونا جديدا لضريبة الملاهي والمسارح في مصر.