.
.
.
.

ماذا يعني الصندوق السيادي للمواطن السعودي؟

خالد بن عبد الله السويلم

نشر في: آخر تحديث:

الصندوق السيادي أو "برنامج الادخار الوطني" هو الآلية الداعمة لأي مشروع اقتصادي متكامل يخدم الوطن والمواطن في ضبط الإنفاق والاستخدام الأمثل للإيرادات، بما يحقق طموحات المواطن السعودي في التوظيف والإسكان والخدمات وغيرها من الاحتياجات المستقبلية. فبدون المحافظة على الموارد المالية للدولة وتنميتها لتكون مصدر دخل مستقل عن دخل البترول ورافداً له، فإنه سيكون من الصعب مستقبلاً تحقيق كثير من الطموحات والمتطلبات الضرورية بالكفاية المطلوبة. ويمكن تلخيص مدى ملامسة هذه الأجهزة المهمة لمتطلبات المواطن السعودي في الآتي:

- برنامج الادخار الوطني تأمين للمستقبل، يعزز من قدرة الدولة على الاستمرار في الصرف بالكفاية المطلوبة على الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمواطن في مجالات الأمن والتعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان والتوظيف وغيرها. فلو افترضنا على أحسن الأحوال أن دخل البترول استمر على المستويات الحالية نفسها، وأن عدد سكان المملكة ارتفع إلى الضعف خلال السنين القادمة، فإن متوسط صرف الدولة على تلك الاحتياجات والمتطلبات المهمة للمواطن، نسبة إلى عدد السكان، قد ينخفض إلى النصف، مع عدم وجود برنامج ادخار وطني أو بدائل أخرى للدخل.

- ومع الضغط على مورد واحد للدخل لمواجهة متطلبات الإنفاق العام المتزايدة خلال السنين القادمة، والعجز في الميزانية الذي قد يصاحب ذلك، يمكن أن تتراجع بشكل كبير احتياطيات مؤسسة النقد من العملات الأجنبية أو الدولارات لكونها مرتبطة بالإنفاق العام للدولة، وليست صندوقاً سيادياً مستقلاً. وقد ينتج عن ذلك ضغوط كبيرة على الريال. ولو حدث ذلك، لا قدر الله، لارتفعت أسعار المواد والخدمات الضرورية للمواطن بنسب كبيرة تتعدى بكثير الارتفاعات الحالية للأسعار. والمحصلة النهائية أن مستوى المعيشة للمواطن معرض لتراجع كبير. وفي مثل هذه الأحوال، يتراجع المستثمرون عن الاستثمار مما يمكن أن يجعل الأمر أكثر خطورة.

- والمتقاعدون لن يكونوا بأفضل حالاً لو تركت الأمور على ما هي عليه الآن. وهذا أمر معروف، وتم مناقشته كثيراً في مجلس الشورى. فالأمر هنا لا يتعلق فقط بموضوع زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، بل إن مؤسسة التقاعد بالمملكة لن يكون لديها مستقبلاً المبالغ الكافية لدفع المستويات الحالية لمستحقات المتقاعدين، ما لم يتم دعمها بمبالغ إضافية. وبدون برنامج ادخار وطني للمستقبل رافداً لتلك الالتزامات، سوف يكون من الصعب تحقيق ذلك.

وهذا أيضاً هو السبب الرئيس لتأخر التصنيف السيادي للمملكة عن غيره من دول الخليج. فمؤسسات التصنيف السيادي تأخذ في الاعتبار الحجم النسبي للاحتياطيات مقارنة بعدد السكان والمتطلبات المالية المستقبلية لكل دولة، لاسيما الدول التي تعتمد على مصدر واحد للدخل. ولذا فإن مؤسسات التصنيف السيادي العالمية تصنف المملكة في المرتبة الرابعة بين دول الخليج. وهذه إشارة مهمة تؤكد أهمية الاحتياط للمستقبل.

والمملكة، ولله الحمد، تتمتع بخير كثير وأمن واستقرار، ولكنها في حاجة ماسة لأن يواكب هذا الخير العظيم وهذه النعم الكبرى أجهزة مالية قادرة على القيام بمهامها نحو "تنويع الاقتصاد"، "وتنويع الموارد المالية للدولة".

وكما هو معلوم، فإن وصف المشكلة ليس حلاً لها. فما الحلول القابلة للتطبيق بشكل فاعل؟

- النقطة الأولى هي الأصعب فيما يتعلق "بتنويع الاقتصاد" وتفعيل عملية التخطيط الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تهم المواطن وتلامس حاجته اليومية خاصة في مواضيع التوظيف والإسكان وغيرها من الأمور المهمة التي تطرق إليها العديد من الكتاب المخلصين. الحل هنا يبدأ من وزارة الاقتصاد والتخطيط والأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى اللذين تبدوان كلاهما ضعيفة. والتعثر الحالي في كثير من الجهود المبذولة في عدد من القطاعات المهمة في الاقتصاد يعتبر إلى حد كبير نتيجة لضعف هذين الجهازين. ولو جمع الجهازان في كيان واحد وأصبح وزير الاقتصاد والتخطيط هو أيضاً الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص، وكان الوزير قوياً أميناً، مستقلاً، مرجعيته السلطات العليا، وتم دعم هذا الجهاز بالخبرات المحلية والعالمية المتميزة، فإنه يمكن عندئذ التفاؤل بأن الحلول الناجعة قد تكون قريبة.

- النقطة الأخرى البالغة الأهمية تتعلق بموضوع "تنويع الموارد المالية للدولة"، لإعطاء المملكة وقتاً أوسع لتحقيق التنويع الاقتصادي الحقيقي، أي أن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل، واستمرار توفر الموارد المالية الكافية شرط أساسي في تحقيق ذلك. وتنويع الموارد المالية للدولة يتطلب إنشاء صندوق سيادي مستقل لتوفير مدخرات للمستقبل واستثمارها بالشكل المطلوب بما يخدم الأمن الاقتصادي للوطن والمواطن على المدى البعيد، مستقلاً في ذلك عن المصروفات الآنية لوزارة المالية.

وكما أشير إليه في مقالات سابقة، فإنه يصعب على وزارة المالية ومؤسسة النقد المبادرة بإنشاء صندوق سيادي مستقل لأنهما في ذلك تخسران كثيراً من السلطة والصلاحية في الصرف، لاسيما أن ضوابط الصندوق السيادي تتطلب أن تكون مرجعيته المباشرة للسلطات العليا، وأن يتم استقطاع نسبة من إيرادات البترول سنوياً لصالح الصندوق السيادي. فاعتراض وزارة المالية خاصة على إنشاء صندوق سيادي أمر مفهوم ومتوقع. ولهذا فإن المبادرة بإنشاء صندوق سيادي سعودي والقرار في هذا الأمر المهم على مستوى الأمن الوطني لا بد أن يأتي من جهة أعلى. كما أن التنفيذ بالفاعلية المطلوبة يتطلب أن يعهد بذلك لجهة مستقلة من أهل الاختصاص. وليس هناك في المملكة جهة مستقلة أكثر تخصصاً في هذا المجال من شركة أرامكو السعودية، التي تدير حاليا استثمارات مالية كبيرة للشركة من خلال جهاز استثمار متميز لا يقل خبرة وكفاءة عن أجهزة الاستثمار السيادية الأخرى في العالم.

والنجاح الكبير والسريع الذي تحقق على يد شركة أرامكو في تأسيس جهاز الاستثمار الخاص بتنمية موارد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا "كاوست" هو مثال آخر على أن شركة أرامكو هي الجهة المستقلة المؤهلة للقيام بإنشاء الصندوق السيادي المستقل الذي يلبي الحاجة المستقبلية للمملكة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية للقطاعات المهمة في الاقتصاد المحلي، بإستراتيجيات محددة لتقوية وتسريع عملية تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص وظيفية حقيقية للشباب السعودي المتعلم. وهذا هو الاتجاه الاستثماري في عدد من الصناديق السيادية العالمية وبالذات في الدول الآسيوية الصاعدة.

ويمكن أن تستمر مؤسسة النقد بإدارة جزء من الاحتياطيات الحالية كصندوق توازن لدعم الإيرادات والمصروفات الحكومية على المدى القصير، مع تفعيل الضوابط السيادية المعروفة في هذا المجال، كما تم إيضاحه في مقالات سابقة. أما الاستثمارات الخارجية للمستقبل/ الصندوق السيادي، فلا بد من إنشاء جهاز مستقل لهذا الغرض. ويكون الإشراف عليه من مجلس أمناء يمثل السلطة العليا في المملكة. فالبنوك المركزية لا تدير الاستثمارات الخارجية طويلة المدى لان ذلك ليس في مجال تخصصها. ومسؤوليات البنك المركزي تتركز في رسم السياسات النقدية والإشراف والرقابة على القطاع المصرفي. وما يقوم به أي بنك مركزي من عمليات استثمار يقتصر عادة على الاحتياطيات المعتادة لإدارة السيولة المحلية وتمويل متطلبات المصروفات الحكومية والتحويل والاستيراد بالعملات الأجنبية. وبإنشاء الصندوق السيادي السعودي، يستطيع المواطن أن يرى بذلك على أرض الواقع إنجازاً يفتخر به ويجعله أكثر طمأنينة على مستقبله.

*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

http://www.aleqt.com/2014/08/07/article_874121.html

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.