.
.
.
.

الشرق هو الشريك الاقتصادي الأمثل لدول الخليج

عبد الله صادق دحلان

نشر في: آخر تحديث:

من يقرأ بعض الخطط والاستراتيجيات غير المعلنة لشركائنا الاقتصاديين في دول الغرب يكتشف أن أصدقاءنا في الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا يعملون منذ سنوات طويلة على محاولة تقليص ارتباطهم الاقتصادي الخاص بالواردات من البترول من دول الخليج، وزيادة الصادرات لدول الخليج، واستثمار فوائض أموال الخليجيين في مشاريعهم في الغرب.

ولقد استطاعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا بعد نحو 20 عاما من البحث العلمي استخراج النفط الصخري والغاز الصخري، والذي سيعمل إلى وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط لاحتياجاتها الأساسية الداخلية، سواء كانت صناعية أو استهلاكية. حيث تحولت منصات استيراد الغاز للولايات المتحدة إلى محطات تصدير للغاز الأمريكي، وستستمر في استيراد البترول الخليجي وغيره، ليس لحاجتها الماسة، وإنما للسيطرة على تجارة البترول في العالم، وذلك عن طريق تخزينه بمخازن داخل وخارج الولايات المتحدة، ثم إعادة بيعه عندما يزداد الطلب وترتفع الأسعار عالميا. وسار على نفس النهج حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.

وبناء على قراءاتي وتحليلاتي الاقتصادية، فإن أوروبا أيضا تسعى لتطوير تقنية استخراج النفط والغاز الصخري، وعندها سيتحرر شركاؤنا الاقتصاديون من الحاجة الماسة للبترول والغاز القادم من الخليج، والذي كان يعتبر بالنسبة لهم قضية حياة أو موت، وسيصبحون في السنوات القادمة في موقف أقوى من حيث التفاوض التجاري مع دول الخليج. ويؤسفني كل الأسف أن بعضنا ما زال مصرا على فكره وفلسفته القديمة بأننا سنبقى العمر كله مسيطرين على أسواق البترول في العالم وسنتحكم في الاقتصاد العالمي، وسيظل شركاؤنا التجاريون يبحثون عن علاقات وطيدة لضمان احتياجهم من النفط. أسطورة قديمة كسرها الغرب بالعلم والبحث العلمي.

وبالفعل نجحوا ووصلوا إلى مراحل متقدمة. إلا أنه، وللأسف، أننا ما زلنا حتى اليوم نعتمد اعتمادا كاملا على الاستيراد من شركائنا الاقتصاديين، بل ازداد احتياجنا من الواردات لجميع السلع من أمريكا وأوروبا وغيرها. ولم نخطط لأن نقتني أو نشارك في تقنيات متقدمة لنصنع أدنى احتياجاتنا، فالكهرباء التي تولد الطاقة ما زالت مصانعها مستوردة، والمياه التي نحلي بها مياه البحار ما زلنا نستورد مصانعها، ووسائط النقل بكل أنواعها من الطائرة إلى البايسكل ما زلنا نستوردها من الخارج، وملابسنا 90% منها مستوردة، وغذاؤنا ابتدء من الدقيق والأرز والزيت والسكر والشاي والقهوة والفواكه والخضار ما زالت مستوردة.

ولا أود الدخول في أدق التفاصيل، وإنما أجزم بأننا شعوب اتكالية اعتمدنا وما زلنا نعتمد على أسطورة البترول الذي لا ينضب، وأن العالم سيظل محتاجا لنا على مر السنين. ولن أجادل كثيرا في قناعات الآخرين، وإنما أقدم طرحي اليوم مطالبا بمحاولة تغيير وجهة بوصلة الشراكة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق تدريجيا، وعلى وجه الخصوص إلى الصين صاحبة أحد أكبر اقتصاديات العالم واليابان وكوريا الجنوبية والهند. فالصين أصبحت شريكا تجاريا يعتبر الأول مع المملكة متقدمة الولايات المتحدة. وفي الشرق الأوسط وصلت حجم التجارة إلى 300 مليار دولار مع الصين. وتستثمر الصين حوالي 120 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في الخليج العربي، وأضافت عشرة مليارات دولار في السنوات الخمس الأخيرة في استثمارات صينية في دول الخليج. وتعمل الصين على تطوير خط الحرير البحري الذي يربط المحيط الهادي بالمحيط الهندي. وهناك مشاريع تقوم بها لمد خط الحرير الحديدي بالسكك الحديدية، والذي سيربط الصين بأوروبا، وجميع الخطوط التي تربط الصين بأوروبا تلتقي بنقطة الوصل في الشرق الأوسط، حيث يعتبر الشرق الأوسط هو نقطة العبور الأساسية بين الشرق وأوروبا وأفريقيا. وبناء على تصريح وزير خارجية الصين مؤخرا أن الصين على أتم الاستعداد لبناء وتمويل خط سكك حديدية يربط الصين بالشرق الأوسط ويصل إلى دول الخليج. علما بأن الصين تمتلك نصف خطوط السكك الحديدية في العالم، وتقف الصين موقفا مؤيدا مع العرب ودول الشرق الأوسط في قضية فلسطين موقفا حازما مطالبا بحقوق الشعب الفلسطيني. أما اليابان فقد أخذت تسير في اتجاه جديد لبناء علاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج، وتحولت من دولة مصدرة إلى دولة مستثمرة وممولة لمشاريع استثمارية تشارك فيها في منطقة الخليج، وتسير كوريا الجنوبية في نفس الاتجاه، وبدأت تتحول إلى بناء شراكة قوية مع دول الخليج، ومنها المملكة العربية السعودية لتساهم في مشاريع البنية التحتية وبناء مشاريع صناعية مشتركة.

إن علاقاتنا الاقتصادية القوية مع الغرب خلال المائة عام الماضية لم نستطع من خلالها أن نضمن العلاقات السياسية الثابتة والداعمة لقضايانا المحورية، بل اكتشفنا مؤخرا أن كثيرا من حالات الفوضى والاضطراب السياسي في منطقتنا العربية والإسلامية وراءها خطط خفية لم تراعِ العلاقات السياسية والاقتصادية التي عملنا على بنائها واحترامها على مر السنين الماضية. وهذا ما يدفعني اليوم إلى المطالبة من دول الخليج ورجال الأعمال بوضع خطة طويلة المدى لبناء شراكة اقتصادية قوية مع دول الشرق الصناعية، وعلى رأسها الصين واليابان والهند وكوريا وبعض الدول الأخرى التي تحرص كل الحرص على توطيد علاقاتها مع دول الخليج، ولا سيما أننا في قارة واحدة وهي قارة آسيا. والتركيز في المرحلة القادمة على بناء التقنية وليس شرائها.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140810/Con20140810716943.htm

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.