.
.
.
.

تقرير: القطاع النفطي يسيطر على 75% من اقتصاد الكويت

نشر في: آخر تحديث:

قال تقرير اقتصادي إن الكويت لم يطرأ على هيكلها الاقتصادي خلال العقد الماضي، تغييرات كبيرة وأساسية، حيث لا يزال القطاع العام بما فيه القطاع النفطي يسيطر على نحو 75% من النشاط الاقتصادي بالتزامن مع نقص كبير في المبادرات والخطوات الفعالة والجدية لتنويع الاقتصاد.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد أشار التقرير إلى أن خطة التنمية تباطأ العمل فيها وكان مصيرها التسييس ثم التطبيق المجتزأ والانحراف عن مسارها الإنمائي.

وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نسبة نمو سنوي متراكم خلال عقد بلغت9.7% والتي تعتبر بالمقاييس الاقتصادية العالمية مفضلة وجيدة، ولكنها في الكويت ليست مستدامة نتيجة تذبذب أسعار النفط.

وكان القطاع النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجل إجمالي نسبة نمو بلغت 175% ليرتفع من 12.2 مليار دينار خلال عام 2014 إلى 32.1 مليار دينار خلال عام2012 ومن المتوقع أن يسجل 33.5 مليار دينار خلال العام الحالي أو ما يعادل 62% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2014. مع ثبات أسعار النفط فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل وفي ظل عدم توافر الاحصاءات الفعلية الرسمية، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الاجمالي قد سجل نسبة نمو بلغت 3.25% خلال عام 2013، ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2.54% خلال عام 2014.

وأشار التقرير إلى أنه بعد الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي خلال عام 2009 والذي تشير إليه أرقام الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع بنسبة 23% خلال العام نفسه ليصل إلى 30.5 مليار دينار (110 مليارات دولار)، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 12.7% خلال عام 2010 ليرتفع إلى 34.4 مليار دينار (122 مليار دولار) مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

وأكد التقرير أن الكويت بحاجة إلى اقتصاد بحجم 200 مليار دولار، حيث يشكل قطاع النفط منه ما بين 30% و35% بينما تتصدر القطاعات الاقتصادية المنتجة وذات القيمة المضافة بنسب مساهمة كبيرة تتوزع على الشكل التالي: القطاع الصناعي بنسبة 15% وقطاع المؤسسات المالية والتأمين 10% وقطاع العقار والتشييد والبناء 10% وقطاع الاتصالات والنقل والتخزين 15% وقطاع الزراعة والأسماك 5% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 10%.