.
.
.
.

هل تدخل الولايات المتحدة والصين في حرب اقتصادية

عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب

نشر في: آخر تحديث:

كان اقتصاد الولايات المتحدة عام 1980 يُمثِّل أكثر من 25 في المائة من الاقتصاد العالمي، بينما كان اقتصاد الصين يمثّل نحو 2.2 في المائة من الناتج المحلي العالمي، وستصبح حصة الصين عام 2016 أكبر من حصة الولايات المتحدة من حيث تعادل القوة الشرائية، وهو تطور مزلزل للاقتصاد الأمريكي.

ومنذ عام 2005م تم التوقيع على قانون الرسوم الجمركية التعويضية في الولايات المتحدة في يوم الرؤساء، بعدما كانت أمريكا متعطشة للنمو الاقتصادي الصيني.. وهناك علاقات متداخلة بين الطرفين إذ تستثمر الصين في الولايات المتحدة نحو تريليوني دولار ممثلة في سندات خزانة وحيازات أخرى مقوّمة بالدولار، لكن جراء اختلال تجاري متعدد الأطراف في اقتصاد الولايات المتحدة المتعطش للمدخرات التي لا يمكن علاجها ثنائياً، أي أن الولايات المتحدة أصبحت اليوم أكثر من ذي قبل بحاجة إلى إعداد حافز استثماري جديد لاقتصاد لا يزال غير متوازن وغير مستقر، في ظل نظام اقتصادي ينزلق مرة أخرى نحو الركود حتى إن العولمة أصبحت في الميزان، وكأن الولايات المتحدة تفكر بالعودة مرة أخرى إلى إرث الرسوم الجمركية التي وضعها كل من السناتور الأمريكي رييد سمووت والنائب ويليس هاولي عام 1930، وكان أفدح خطأ ارتكبته أمريكا على مستوى السياسة الاقتصادية.

ومن السذاجة والحماقة أن يرتكن الصينيون إلى صعودهم السلمي الهادئ إلى التفوق العالمي، وتدرك الصين أن الولايات المتحدة عند نقطة ما سوف تفيق من غفوتها الجيوسياسية، وهناك عدد من المؤشرات التي تدل على ذلك ممثلة في تقسيم الآسيان بعدما كانت تعتبر الصين أن آسيان القوية الموحدة جدار حماية ضد أي إستراتيجية احتواء ممكنة من قبل الولايات المتحدة، لأن آسيان لأول مرة عجزت عن إصدار بيان رسمي مشترك في كمبوديا عام 2012 نتيجة خلافات ثنائية حول بحر الصين الجنوبي، أي أن الصين زودت أمريكا بأفضل فرصة جيوسياسية ممكنة في المنطقة. واليوم تدرس الصين الهبوط الحاد مقابل الهبوط الناعم، أو حول التضخم والانكماش خارج الصين، وأصبح الطريق أمام الصين غير واضح تماماً وهناك تحوُّل سياسي، وهي تتذكر أن أنموذج النمو القائم على الصادرات أنموذج لا يمكن الاعتماد عليه، وأحد الأمثلة على ذلك اليابان، وحتى أنموذج النمو القائم على الاستثمار في البنية التحتية وإن كان سليماً ولكنه مرحلة نمو معينة.. وتحاول الصين تجاوز هذا النموذج إلى الخطوة المرجوة لاقتصاد يلعب فيه المستهلك دوراً كبيراً، بينما يكون دور الدولة صغيراً ويأخذ فيه تقديم الخدمات أهمية أكبر من صنع الأشياء، وهذا النوع من التحول ليس بالأمر السهل من أجل أن تحافظ الصين بكامل طاقتها على كيانها، وأن يقع الجزء الباقي من العالم ضمن مصالحها. بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي داخلها من أجل الحصول على وظائف جديدة وتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.

هذا رغم مخاوف السياسيين من أخطار الاستثمار الأجنبي المباشر لأسباب اقتصادية وأخرى تتعلق بالأمن القومي، ولكن البعض يخشى من مثل هذه المخاوف التي تنتهج سياسات تمييزية لا تعود بالنفع على اقتصاد الولايات المتحدة وخصوصاً نحو الاستثمارات الصينية، خصوصاً ولا تزال الولايات المتحدة مقصداً لتلك الاستثمارات العالمية التي تقدر بنحو 15 في المائة من التدفقات العالمية. وبعد أن كان تدفق الاستثمار الصيني الخارجي صغيراً يُقدر بـ 3 مليارات من الدولارات سنوياً منذ عام 2005 ارتفعت إلى 60 مليار دولار عام 2010، وهو هدف لدى الصين من أجل تنويع احتياطياتها الضخمة من العملات الأجنبية بعيداً عن السندات في الخزانة الأمريكية ذات العائد المنخفض، وتوجيهها نحو أصول إنتاجية حقيقية ذات عوائد أعلى، ومن أجل إيجاد أسواق جديدة وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة والمواد الخام وتعزيز قدراتها من خلال اكتساب تكنولوجيات وعلامات تجارية ومهارات إدارية جديدة، وكل تلك الاستثمارات تخضع لتقييم من قبل وزارة العدل الأمريكية تحاشياً أن تخلف منافسة ضارة على السوق الأمريكية، خصوصاً الاستثمارات الصينية في جانب الطاقة الذي يُعتبر من القطاعات الحساسة.

*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة" السعودية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.