"العمل" السعودية: طرح مسودة تأنيث محلات الذهب قريبا

قال وكيل وزارة العمل السعودية للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، إن محلات الذهب تعد أحد مجالات وفرص العمل المناسبة للمرأة، والتي ستتجه وزارة العمل لفتحها أمام السعوديات بعد تهيئة السوق، حيث سيتم طرح المسودة الخاصة بذلك على بوابة "معا" قريبا.

ويأتي طرح مسودة القرار على بوابة "معا" لاستطلاع رأي أصحاب الأعمال والباحثات عن العمل والاستفادة من الآراء المطروحة لتطوير القرار ومن ثم إصداره، بحسب "مكة" السعودية.

وقال التخيفي "تعتبر تجارة الذهب أحد المجالات التي تخضع للتوطين بحسب القرارات الصادرة، بحيث يمكن أن يعمل في هذا المجال سعوديون أو سعوديات بعد استيفاء الاشتراطات التي ستضعها وزارة العمل، والتي ستضمن للمرأة بيئة عمل آمنة، كما ستتم إضافة اشتراطات خصيصا للمحلات التي يعمل فيها نساء وفقا لمعايير تلائم هذا القطاع".

ولفت إلى أن اشتراطات عمل السعوديات في محال بيع الذهب تختلف حسب موقع المحل، سواء في مراكز تجارية مغلقة أو مفتوحة أو محال مستقلة بذاتها، وتهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للسعوديات، "لذلك ستحدد جزاءات وعقوبات لمخالفي هذه الاشتراطات لضمان التطبيق السليم".

وقال "من أبرز الاشتراطات أن يقتصر العمل بهذه المحال على السعوديات، وحظر توظيف العاملات الوافدات، وقصر خدمة العاملات للنساء والعوائل فقط، إلى جانب توفير مقاعد لجلوسهن، وتخصيص أماكن للاستراحة وأداء الصلاة ودورات للمياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل وكل ما يلزم لتتمتع بالخصوصية والاستقلالية، مع التأكيد على أن تخصيص المحل سواء لعمل الرجال أو النساء سيكون متروكا لصاحب العمل، ولكن سيشترط أن يكون العاملون سعوديون أو سعوديات فقط وألا تعمل النساء والرجال معا في محل واحد، مع وضع اشتراطات إضافية في حال رغب صاحب العمل أن يكون محله مخصصا لعمل النساء".

وأضاف "بالنسبة للمراكز التجارية المفتوحة، فسعيا من الوزارة لتهيئة هذه المراكز لتتناسب مع عمل المرأة، سيتم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب هذه المراكز لدراسة أوجه التعاون والتنسيق ووضع اشتراطات إضافية من الواجب مراعاتها لتكون بيئة عمل المرأة في محلات بيع الذهب آمنة، مثل توفير الحراسة الأمنية المناسبة وتوفير مداخل ومخارج لهذه المراكز لتوفير الحماية، أما المحلات القائمة بذاتها فوضعت لها اشتراطات مثل وضع حد أدنى للعاملات وأن يكون المحل على شارع تجاري رئيسي، إضافة إلى الاشتراطات السابقة".