.
.
.
.

فنزويلا تقرر ثالث زيادة للحد الأدنى للأجور هذا العام

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيادة قدرها 15%، للحد الأدنى للأجور على أن يبدأ سريانها في ديسمبر لحماية العمال من تضخم للأسعار يبلغ أكثر من 60%.

ويلقي مادورو باللوم في صعود حاد لأسعار المستهلكين على "حرب اقتصادية" يشنها خصوم حكومته الاشتراكية، وكثيرا ما يتهم رؤساء الشركات بالتلاعب بالأسعار وتخزين السلع والمضاربة.

لكن منتقدين يقولون إن مشكلة التضخم المزمنة في فنزويلا دليل على فشل 15 عاما من السياسات الاقتصادية الاشتراكية تحت حكم مادورو وسلفه الراحل هوغو تشافيز.

وقال مادورو في لقاء عمالي أذاعه التلفزيون الفنزويلي "قررت قبول هذا المقترح من العمال، لإصدار قرار بزيادة قدرها 15%، للحد الأدنى للرواتب بدءاً من أول ديسمبر."

وأضاف أن إجمالي الزيادات في الأجور في 2014 - بعد زيادة بلغت 30%، في مايو وزيادة 10%، في يناير- ستعوض عن التضخم الناتج عن الحملة "المجرمة" ضده.

والزيادة المزمع سريانها في ديسمبر سترفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى ما يعادل 776 دولارا أميركياً عند أدنى سعر رسمي للعملة الفنزويلية والبالغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار، لكنه لا يتعدى 49 دولاراً فقط بسعر السوق السوداء الذي ينشر في مواقع غير قانونية على الإنترنت.

وفي أحدث بيانات متاحة من البنك المركزي وصل معدل التضخم على أساس سنوي في فنزويلا إلى 63.4%، في أغسطس مع صعود أسعار المستهلك بنسبة 3.9%، في ذلك الشهر.

ووفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي فإن التضخم في فنزويلا مشكلة ترجع إلى عقود في البلد العضو بمنظمة أوبك وتجاوز مستوى 60%، في عقد التسعينيات قبل تولي تشافيز السلطة.