.
.
.
.

مصر.. شائعات تدفع الدولار لـ7.64 جنيه بالسوق السوداء

نشر في: آخر تحديث:

سجلت أسعار صرف الدولار في مصر ارتفاعات غير مبررة خلال تعاملات أمس، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات قياسية، مدفوعاً بزيادة الطلب على العملة الصعبة وانخفاض حجم المعروض في السوق الرسمي والسوق الموازي.

وقال عاملون بشركات الصرافة إن عدداً من كبار التجار والمضاربين، خاصة في السوق السوداء، قاموا بتجميع مبالغ كبيرة من السوق المحلي بأسعار مغرية، ما تسبب في شح الكميات التي كانت شركات الصرافة تجمعها من السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وخلال تعاملات أمس، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 7.64 جنيه للشراء، و7.6650 جنيه للبيع، وفي السوق الرسمية سجل سعر الدولار نحو 7.15 جنيه للشراء، و7.18 جنيه للبيع.

وقال طه حسين، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن ارتفاعات الدولار أمس كانت غير مبررة، وخلال دقائق ارتفع ليصل إلى نحو 7.64 جنيه للشراء، و7.6650 جنيه للبيع، رغم أنه كان قد انخفض إلى ما دون 7.6 جنيه في بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الشائعات أصبحت أحد المحركات لسوق الصرف، خاصة السوق السوداء التي يديرها كبار التجار والمضاربين، مؤكداً أن كافة إجراءات البنك المركزي التي اتخذها خلال الفترة الماضية كانت تمس شركات الصرافة التي تعمل في العلن بعكس التجار والمضاربين الذين يعملون في الخفاء ويديرون السوق السوداء ويرفعون أو يخفضون أسعار الدولار وفقاً لمصالحهم.

واتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لضبط سوق الصرف، وأوقف عدداً من شركات الصرافة على خلفية تلاعب في أسعار الدولار، كما يواصل طرح العطاءات الدولارية في السوق الرسمي، والتي تسببت في وقف صعود الدولار إلى مستويات العام الماضي، والتي اقتربت فيها من 8.7 جنيه لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وفيما يثير البعض إلى أن رد مصر للوديعة القطرية البالغة نحو ملياري دولار، تسبب في زعزعة سوق الصرف، كانت دراسة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أكدت أن سحب الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار لن يؤثر على أسعار صرف الجنيه والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وذلك بسبب إعلان الكويت عن تحويل وديعة بذات المبلغ الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات سابقة، شدد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، على أنه ستتم السيطرة على السوق السوداء للدولار خلال عام على الأكثر، وأكد أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بعد رد الوديعة القطرية بلغ نحو 16.9 مليار دولار، متوقعاً ارتفاعه خلال الأشهر الأربعة المقبلة.