السعودية تبحث تحديات التنمية في المناطق الواعدة

ينطلق يوم الثلاثاء ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي بحضور ثلاثة وزراء، ويأتي انعقاد الملتقى الأول من نوعه في السعودية ليواكب الاهتمام الخاص بالتنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة، وتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويشارك في الملتقى وزراء المالية والتجارة والصناعة والنقل، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ، ومدير مصلحة الجمارك وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات والمصارف، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.

ويخصص الملتقى عدد من جلساته لاستعراض ومناقشة الفرص الواعدة التي توفرها عدد من مناطق المملكة والتي يشارك فيها رؤساء 7 غرف تجارية وصناعية فعلى مدى يومين، يناقش الملتقى عددا من القضايا، أبرزها: سياسات وأهداف التنمية الصناعية بالمناطق الواعدة، متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، ودور القطاع الخاص في التنمية المناطقية. كذلك سيسلط الملتقى الضوء على المزايا الاستثمارية الصناعية في المناطق الواعدة، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في التنمية المناطقية.

يشار إلي أن الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية ميونغ باك لي سيحل كضيف شرف على الملتقى مع وفد رفيع ليتحدث عن التجربة التنموية المميزة لكوريا. كما سيستعرض الملتقى ايضا تجارب دولية في مجال التنمية المناطقية لا سيما في القطاع الصناعي.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الواعدة لما لذلك من دور في توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق، والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة والحد من حركة الانتقال الداخلي باتجاه المدن. إضافة إلى الإضاءة على المزايا الاستثمارية للمناطق الواعدة، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، وسبل ربط النشاط الصناعي في المناطق الواعدة بالنشاطات الصناعية الأساسية، فضلا عن الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تنمية المناطق الواعدة، ونقل المعرفة. وتتطلع إدارة الصندوق إلى أن يعمل هذا الملتقى على ابراز الحوافز المتعددة المتوفرة في المناطق الواعدة مما يساهم في جذب استثمارات صناعية ذات تقنية عالية.

وفي هذا الإطار، أشار مدير عام الصندوق علي العايد إلى أن "فكرة تنظيم ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة تأتي بعد نجاح المبادرة التي أطلقها الصندوق مؤخرا للنهوض بالقطاع الصناعي في تلك المناطق ، حيث أثمرت هذه المبادرة عن تزايد نصيب المدن والمناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصل إلى 50 في المئة من حيث عدد القروض وحوالي 66 في المئة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة بنهاية العام المالي 2013".