.
.
.
.

العساف: ميزانية السعودية تخطت انخفاض النفط

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن بلاده تستهدف الوصول بنمو النشاط الصناعي إلى 20%.

وأشاد العساف في تصريحات على هامش ملتقى التنمية الصناعية للمناطق الواعدة الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية بنمو القطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة بلغت 11%.

كما كشف العساف عن وجود مشروع ضخم في منطقة الحدود الشمالية بوعد الشمال بجانب صناعات التعدين.

وأكد العساف على أهمية دور الحكومة في توفير السكك الحديدية والطاقة لدعم هذه المناطق وتوفير نقل منتجاتها.

وقال العساف "نمو القطاع الصناعي ضمن القطاع الخاص بنسبة 6.5% العام الماضي، والحكومة توفر السكك الحديدية والطاقة لدعم المناطق الصناعية".

وكان العساف قد ألقى كلمة في مستهل الجلسة الافتتاحية بيّن فيها أهمية موضوع الملتقى بوصفه مكونا من مكونات استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة المتمثل بالتنمية المتوازنة.

وقال: إن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى مما حبى الله بلادنا الغالية بمناطقها المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية وبما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة. إضافة إلى ما يحققه ذلك من مضاعف اقتصادي يعم أثره الاقتصاد الوطني.

وقال وزير المالية "جاء إقرار ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2015 كما تابعتم على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية. وأود أن أؤكد هنا أن المملكة لن تدخر جهدا لاحتواء هذه التحديات وقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل وإعتماد المزيد منها وركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق خاصة في المناطق الأقل نمواً صناعياً أو الواعدة وتهيئتها لتستوعب مزيدا من الأنشطة الاقتصادية كما وكيفا.

وأفاد أن النشاط الصناعي حقق بالتحديد أداء مميزا بنمو نسبته 6.5% ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء في (2014). مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الايجابية دليل على نجاح جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية وحكومته الرشيدة ما يدفع الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزات تنموية أكبر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق هدف التنمية المتوازنة وستساهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف. حيث تم التنسيق كالمعتاد بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من أهداف وسياسات.

وبين أن الدولة أدركت منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة فأنشئت العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافا تنموية محددة وقد نجحت هذه المؤسسات في خدمة المواطنين والقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة حيث بلغ ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها حوالي 587 مليار ريال وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها التنموية المتميزة إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب (74) مليار ريال خلال هذا العام.

وأبان الدكتور العساف أن القطاع الصناعي حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد ولما يمكن أن يضطلع به من دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة. وعد صندوق التنمية الصناعية السعودي واحداً من أهم الجهات الداعمة للتنمية في المناطق الواعدة وتزايد دوره في هذا المجال بشكل جوهري بعد تطبيقه لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1432 المتضمن توفير حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة.