صندوق النقد يدرس خطة جديدة لمساعدة أوكرانيا ماليا

ما زال صندوق النقد الدولي بعيدا عن حل الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا، فيما يجري حاليا مناقشة خطة مساعدة جديدة لكييف أطول وأضخم لكنها تبدو محفوفة بمخاطر جمة بالنسبة للمؤسسة المالية في وقت تغرق البلاد في حالة حرب.

وكان صندوق النقد الدولي منح كييف بناء على طلب مساعدة في أبريل الماضي خط اعتماد بقيمة 17 مليار دولار على سنتين تبين أنه غير كاف حتى قبل تسلم كامل المبلغ.

وقال لوبومير ميتوف الخبير في شؤون المنطقة في مؤسسة المال الدولية، اللوبي المصرفي الدولي، "إن الخطة كانت ترتكز على فرضيات اقتصادية وسياسية غير واقعية ولم تأخذ بالاعتبار بشكل كاف وقع الحرب في الشرق (الأوكراني) التي أهلكت الاقتصاد الأوكراني".

وبعد أن استنجدت به السلطات الأوكرانية مجددا هذا الأسبوع بات على الصندوق إعداد برنامج قروض جديد سيكون أوسع زمنيا (بين ثلاث وأربع سنوات) وأكبر تمويلا على الأرجح.

واكد دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس "انه قرار محفوف بالمخاطر لكنه ضروري لتخفيف الضغط عن السلطات".

وتجري حاليا محادثات شاقة حول قيمة المبلغ النهائي وينتظر صدور مقترحات واضحة عند نهاية الشهر. وباعتراف صندوق النقد الدولي نفسه هناك حاجة ل15 مليار دولار لسنة 2015 فقط.