.
.
.
.

خفض تصنيف اليونان المالي مع أزمة بـ270 مليار دولار

نشر في: آخر تحديث:

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للدين السيادي الطويل الأجل لليونان إلى ‭B-‬ من ‭B‬ وحذرت من أن قيود السيولة التي تواجهها البنوك اليونانية قد تجعل الوقت محدودا أمام الحكومة الجديدة لإبرام اتفاق مع الدائنين.

وانتخب رئيس الوزراء اليساري، ألكسيس تسيبراس، قبل نحو أسبوعين على وعد بإلغاء إجراءات التقشف التي لا تلقى قبولا شعبيا والتي فرضت بموجب برنامج إنقاذ دولي بتكلفة 240 مليار يورو (270 مليار دولار) وأيضا شطب جزء من ديون البلاد.

ورغم جولة في عواصم أوروبية لحشد الدعم لإعفاءات من الديون بدت حكومته معزولة في منطقة اليورو.

وعلاوة على ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع منع البنوك اليونانية من استخدام سندات الحكومة اليونانية كضمان للاقتراض منه في وقت لا يوجد فيه احتمال بالتوصل لاتفاق بشأن برنامج إنقاذ.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "قيود السيولة تقلص الإطار الزمني الذي يمكن خلاله لحكومة اليونان الجديدة التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين".

وقالت ستاندرد آند بورز إن تصنيفها للديون اليونانية الطويلة والقصيرة الأجل لايزال قيد المراجعة لاحتمال خفضه مجددا، وحذرت من أن طول أمد المحادثات قد يتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.