رسمياً: مصر تنهي اتفاقية نقل البضائع التركية إلى الخليج

أعلنت الحكومة المصرية انتهاء العمل باتفاقية نقل الشاحنات التركية عبر الموانئ المصرية والمعروفة باسم "الرورو"، وذلك ابتداءً من أمس الخميس.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عبدالرحيم مصطفى، إن أمس الخميس كان آخر يوم عمل بالاتفاقية الموقعة بين مصر وتركيا، وإنه سيتم ابتداءً من اليوم الجمعة تطبيق القرارات والقوانين المنظمة لأعمال النقل البحري عليها.

وأوضح وفقاً لبيان أصدرته هيئة مواني البحر الأحمر، أن هذه الاتفاقية هي مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد التركية بشأن التعاون في مجال الرورو والنقل البرى بالترانزيت بين مصر وتركيا، والتي بدأت حيز التنفيذ يوم 23 أبريل 2012، واستمرت لمدة ثلاث سنوات.

وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.
وفيما بررت وزارة النقل المصرية أسباب وقف العمل باتفاقية "الرورو" مع الجانب التركي، بأن الحكومة لم تجد في تجديد الاتفاقية أهمية للجانب المصري، ولذلك قررت عدم تجديدها، وطالب رجال أعمال ومسؤولين أتراك الحكومة المصرية بضرورة النظر في إعادة العمل بالاتفاقية.

لكن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قال قبل أيام إن قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" الموقعة مع بلاده لن يؤثر على صادراتها إلى دول الخليج.

وأضاف الوزير التركي في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر اقتصادي عقد بالكويت، أن بلاده لا تحتاج لتوفير بدائل لهذه الاتفاقية، لأن صادراتها للخليج عبر مصر من خلال الاتفاقية كانت تمثل2% فقط من حجم صادراتها الإجمالية للخليج، وبالتالي فإن إلغاء اتفاقية "الرورو" لن يشكل أية أزمة أو صعوبة أمام صادراتها للمنطقة.