رفض أميركي لاتفاق تجارة حرة مع 11 دولة منها اليابان

رفض مجلس النواب الأميركي وخصوصا النواب الديمقراطيين منح الرئيس باراك أوباما صلاحيات واسعة يطلبها لتوقيع اتفاق تجاري ضخم مع دول منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وشكل تصويت مجلس النواب ضرب قاسية لأوباما، الذي جعل من اتفاق التجارة الحرة الأولوية الاقتصادية لنهاية ولايته، ولو أن الغالبية الجمهورية التي تؤيده في المشروع لا يزال بإمكانها إعادة طرح المسألة على جدول أعمال المجلس.

ورفض مجلس النواب بسبب معارضة الديمقراطيين نصا حول دعم موظفين تأثروا من المنافسة نتيجة العولمة. إلا أن هذا النص ولأسباب إجرائية معقدة كان الشرط المسبق لتبني مشروع قانون يتيح اعتماد إجراء سريع هو "ترايد بروموشن اوثوريتي" وهو موضوع الخلاف الحقيقي.

وهذا الإجراء السريع آلية بسيطة من شأنها إرغام الكونغرس على التصويت بالقبول أو الرفض من دون إمكان التعديل لأي اتفاق تجاري توقعه السلطة التنفيذية بحلول 2018 أو 2021 في حال تمديد العمل بالإجراء.

وكان أوباما يأمل الاستفادة من السلطات الأوسع لتوقيع اتفاق الشراكة عبر الهادئ قبل انتهاء ولايته الرئاسية في يناير 2017 مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ من بينها اليابان.

إلا أنه وإذا كان يحظى في هذا الملف بدعم غالبية الجمهوريين، فقد عجز في المقابل عن إقناع الديمقراطيين الذين كان بحاجة لتأييدهم عدديا.

وحث أوباما مجلس النواب على إعادة التصويت "في أقرب فرصة" لتتمكن الشركات الأميركية من "بيع منتجات مصنعة في الولايات المتحدة في سائر أنحاء العالم"، بينما نسب المتحدث باسم البيت الأبيض إخفاق الجمعة على تويتر إلى "بلبلة إجرائية أخرى".

ويريد غالبية النواب الديمقراطيين أن يكون لديهم رأي حول مضمون أي اتفاقات تجارية مستقبلية، كما يخشون أن يؤدي فتح الحدود إلى إغلاق مصانع في دوائرهم الانتخابية. ويحيل عدد كبير منهم إلى مثال اتفاق نافتا الموقع في 1993 مع كندا والمكسيك.