اعتماد 69 قرضا صناعيا بالسعودية بـ 4.2 مليار ريال

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتماده 69 قرضاً بقيمة 4.2 مليار ريال لمشاريع تبلغ استثماراتها أكثر من (13) مليار ريال، خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2015، وسجلت مؤشرات الأداء، للصندوق، تدفق 95% من قيمة القروض، صوب مشاريع صناعية جديدة، و57% من عدد القروض، إلى مشاريع صناعية صغيرة.

وبلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي (3838) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (122.184) مليون ريال قُدمت للمساهمة في إنشاء (2777) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.

وأفاد الصندوق في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان الزيادة في عدد القروض المعتمدة بلغت 10%، وبزيادة نسبتها 64% في قيمتها و173% في إجمالي استثماراتها مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2014.

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع (4373) فرصة عمل مباشرة مما يُعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة.

وأشار مدير عام الصندوق عبدالكريم النافع، إلى الارتفاع في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول، حيث بلغ عددها (34) قرضاً بقيمة (1.325) مليون ريال، أي ما يمثل نسبة 49% من عدد القروض و 32% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 14% و 15% فقط من حيث العدد والقيمة قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق.

كما أشار مدير عام الصندوق إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق، ومنها رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في المناطق الواعدة إلى 1.2 مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى، وذلك إيماناً من الصندوق بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.

وأوضح النافع أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة (60) مشروعاً مقابل (9) قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، تمثل القروض المقدمة للمشاريع الجديدة حوالي 87% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي. وبلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع الجديدة حوالي (4) مليارات ريال لتستحوذ بذلك على 95% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ حجم استثماراتها (12.7) مليار ريال لتشكل بذلك حوالي 97% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة.

أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل)، فقد أوضح عبد الكريم النافع أن الصندوق واصل دعمه الخاص لهذه المشاريع حيث اعتمد عدد (39) قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ بذلك على 57% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 282 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها حوالي 547 مليون ريال.

ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أشار النافع إلى أن قطاع الصناعات الاستهلاكية تصدر جميع القطاعات بقيمة (2.089) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (1.013) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (666) مليون ريال، فقطاع صناعات مواد البناء بقيمة (287) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (142) مليون ريال.

ويتطلع الصندوق إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

كما أهاب مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالمستثمرين بتوجيه استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق الواعدة مساهمة منهم في التنمية والاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة في تلك المناطق.