.
.
.
.

البرازيل تواجه أسوأ ركود بـ30 عاماً مع انهيار الصادرات

نشر في: آخر تحديث:

بعد خفض للتصنيف الائتماني للبرازيل لا يترك أمام روسيف خيارا يذكر سوى التقشف بعد خفض للتصنيف الائتماني لديون البرازيل السيادية إلى "عالية المخاطر" فإن الشيء الذي أصبح واضحا: القادة السياسيون ليس لديهم الآن خيار يذكر سوى المضي قدما في إجراءات تقشف مؤلمة إذا كانوا يأملون باستعادة ثقة السوق.

وفي مواجهة عجز متنام في الميزانية وأسوأ ركود في حوالي 3 عقود قال مسؤولون كبار إنهم سيضاعفون مساعيهم للتقشف بهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وموازنة المالية العامة التي اضطربت نتيجة حزمة من إجراءات التحفيز في الأعوام القليلة الماضية.

وجردت وكالة استاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية البرازيل من تصنيفها الاستثماري الذي نالته بشق الأنفس في خطوة جاءت مبكرة عما توقعته الحكومة والمستثمرون. وسارعت الرئيسة ديلما روسيف -وهي يسارية دافعت طويلا عن جهودها للتحفيز، وفشلت هذا العام في تحديد مسار واضح نحو انتعاش اقتصادي- إلى تغيير لهجتها.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "فالور ايكونوميكو" المتخصصة في الشؤون المالية قالت روسيف -التي اقترحت مؤخرا ميزانية للعام 2016 تتضمن عجزا- إنها الآن ملتزمة بتحقيق فائض أساسي العام القادم. وإضافة إلى خفض الإنفاق قالت روسيف إن الحكومة ستسعى إلى زيادات في الضرائب لأنه "بصراحة يتعين علينا أن نزيد الإيرادات".

ورغم أن المستثمرين توقعوا خفضا للتصنيف الائتماني في مرحلة ما فإنهم واصلوا بيع الأصول البرازيلية في التعاملات المبكرة. وسجلت الأسهم خسائر متواضعة بينما هبط الريال البرازيلي حوالي 3 بالمئة إلى أدنى مستوى في 13 عاما عند 3.9 مقابل الدولار.

وقال وزير المالية جواكيم ليفي إن الحكومة سترسل حزمة جديدة من المقترحات لخفض النفقات إلى الكونغرس الذي نحا جانبا إلى حد كبير التقشف هذا العام بل إنه زاد الإنفاق في بعض الحالات.

وأضاف ليفي في مقابلة تلفزيونية أن الإجراءات المقترحة ستساعد البلاد -التي تضررت من انهيار طفرة عالمية للسلع الأولية أذكت ازدهارا لصادرات البرازيل- في التكيف مع تراجع النمو والطلب في الصين.