.
.
.
.

البنك الدولي: "إزالة" الدعم في الخليج باتت أولوية

نشر في: آخر تحديث:

دفعت التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وانخفاض أسعار البترول وبطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية البنك الدولي إلى أن يضع توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 2.9%، هذا العام.

وبحسب البنك الدولي فإن الصورة تبدو قاتمة لبلدان المنطقة، فهذه الدول التي استفادت من نسبة نمو بلغت ما بين 4 إلى 5%، ما بين عام 2000 و2010، لن تتعدى نسبة نموها الـ3%، هذا العام.

كبير اقتصاديي البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شنط دافاراجان قال "في هذا النطاق فإن آفاق النمو ليست جيدة، ما بين الصراعات وأسعار النفط وعدم حصول تقدم على صعيد الإصلاحات الاقتصادية فإن هناك إلحاحا وحاجة جدية للعمل".

ويتوقع أن يزيد إقراض البنك الدولي لبلدان المنطقة من 3.5 مليار دولار العام الحالي إلى 3.7 مليار العام المقبل.

ويقدر البنك الدولي خسارة دول الخليج العام المقبل لنحو 215 مليار دولار من عائداتها النفطية بسبب انخفاض أسعار البترول. ويقدر معدل النمو في الدول الخليجية بـ3.2%. أما العجز فسيبلغ حوالي 9%، من إجمالي الناتج المحلي في دول كانت في السابق تحقق فائضا في ميزانياتها.

ويتوقع انخفاض احتياطي السعودية من النقد الأجنبي بأكثر من 60 مليار هذا العام، و80 مليار أخرى العام المقبل.

وأوضح دافاراجان أن الدول الخليجية تدعم أسعار الوقود والخدمات لمواطنيها الأمر الذي يضغطها الآن. "هم بحاجة إلى قطعها لمساعدة التنويع في الاقتصاد، قضية أخرى هي ضرورة تنويع طاقة العمل، فالقطاع العام مسؤول عن 90%، من الوظائف في الكويت مثلا، وهذا يصعب الاستثمار الخاص".

أما الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا فتلقت ضربات مزدوجة هي انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى معاناتها من صراعات قللت من كمية إنتاجها.

وفي المقابل يتوقع البنك الدولي أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة صادراتها النفطية مما سيرفع من توقعات نموها إلى مستوى 5.8%، الصورة أكثر إشراقا للمغرب ومصر حيث تتوقع الأخيرة نسبة نمو تبلغ 4%، بينما يعتمد الاقتصاد المغربي الزراعي على الأحوال المناخية عموما ويسعى البنك الدولي الآن إلى العمل على جمع صناديق وتشكيل خطط لإعادة بناء دول مثل ليبيا وسوريا واليمن.

ويرى نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا حافظ غانم أن "سوريا بحاجة إلى أكثر من 170 مليار دولار وليبيا حوال 100 مليار ونحن نعمل الآن على التوصل لتقديرات حول اليمن".

ويقول البنك الدولي إنه يغير من استراتيجيته للتعامل مع الشرق الأوسط ليركز ليس فقط على كل دولة على حدى، بل على المنطقة ككل، إحدى هذه التغيرات تشمل مشاركة اللاجئين في عملية التنمية في البلدان التي يقطنون بها.