تحديات اقتصادية كبرى تواجه برلمان مصر المقبل

تنتظر ملفات اقتصادية ضخمة في مصر، جلوس النواب المنتخبين على مقاعدهم البرلمانية، ولعل أبرزها يتعلق بسد عجز الموازنة، وانخفاض عائدات السياحة، فضلا عن مشاكل التضخم والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المعقدة.

ولا يزال وصف "الأوصاع الصعبة" الأنسب للاقتصاد المصري حتى اليوم على الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته مصر خلال العام الماضي، إلا أن أحدث هذه الإحصائيات يشير إلى أن معدلات البطالة بلغت هذا العام نسبة 12.9%، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 11%، أما العجز في الميزانية فبلغ 9.4% من الناتج المحلى الإجمالي.

وبلغ العجز في الميزان التجاري 29.6 مليار دولار. كما بلغ الدين الداخلي لمصر وبحسب البنك المركزي المصري 2.016 تريليون جنيه، وبلغ الدين الخارجي للبلاد 39.853 مليار دولار.

وتتعدد تحديات اقتصادية آخرى أمام البرلمان الجديد، تتمثل في المشاريع التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام من حكمه للبلاد وتلك التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وينتظر من البرلمان المقبل أن يدعم عبر قوانينه وتشريعاته سبل تحقيق المشاريع المعلن عنها، وتذليل المعوقات التي تعرقل تنفيذ أي منها، إضافة إلى وضع التشريعات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.