الجنيه المصري يواصل النزيف.. وخبراء: هذه روشتة العلاج

حدد خبراء ومتخصصون عدة ضوابط للحد من القفزات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ووقف السوق السوداء ونشاط المضاربات التي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب قياسية في السوقين، الرسمي والموازي أو السوق السوداء.

وخفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة، اليوم الأحد، حيث باع 37.5 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.8301 جنيه يوم الخميس.

وخلال دقائق سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية مقابل العملة المحلية، حيث ارتفع سعر الدولار ليسجل أسعاراً تتراوح ما بين 8.45 و8.52 جنيه للدولار.

ويعد هذا الخفض لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار هو الثاني بعد أن هبط الجنيه عشرة قروش في عطاء يوم الخميس الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي، الدكتور مجدي عبدالفتاح، إن التحكم في سعر صرف الدولار يتطلب عدة إجراءات أخرى بخلاف ما يقوم به البنك المركزي المصري من مواصلة خفض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الصعبة.

وأوضح أن أول هذه الخطوات يتمثل في إيقاف استيراد السيارات لمدة 6 شهور، وإيقاف استيراد السلع التي لها بديل محلي، وإيقاف استيراد السلع الترفيهية، مع ضرورة تكثيف مواجهة تجار العملة والسوق السوداء للصرف.

هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف رقابة البنك المركزي المصري على تحويل أرباح البنوك والشركات الأجنبية إلى مراكزهم الرئيسية في الخارج، وسحب تراخيص شركات الصرافة التي تتاجر وتضارب على الدولار، حيث يتم تداول ما يقرب من 35 مليار دولار خارج البنوك.

وأيضاً أهمية النظر في رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه لمنع عملية الدولرة والاستفادة من فروق أسعار الصرف في السوق الموازي والسوداء، وفتح باب البنوك على مصراعيه للإيداعات بالدولار دون تحديد حد أقصى أو أدنى.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 ليسجل نحو 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، فاقداً نحو 19.7 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت نحو 54.7%.

وأعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام أن مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي.

وقال الخبير المصرفي، طارق حلمي، إن الأزمة ليست في سعر الدولار، ولكن علينا أن نسأل: هل الدولار موجود فعلاً أم لا في السوق المحلي؟

وأشار إلى أن هناك تداعيات كثيرة جراء عدم استقرار سوق الصرف، وتتركز الآثار السلبية في ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، ولكن في المقابل فإن إجراءات البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية سوف تعزز الصادرات وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.