الرقابة المالية بمصر تحيل قانون التأمين الجديد للحكومة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن الهيئة ستحيل إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام قانوناً جديداً للتأمين قاربت بالفعل على الانتهاء من إعداده.

وقال شريف سامي إن القانون الجديد يستهدف زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء ببعض الأنشطة التي لا يغطيها القانون الحالي.

وقال "القانون الجديد سيميل للإيجاز مما سيعطينا مرونة مستقبليا. القانون الحالي... لا يتناول صيغة التأمين التكافلي، ولذا يجب علينا أن ننظمها."

ويبلغ عدد شركات التأمين في مصر 32 شركة منها ثماني شركات تأمين تكافلي حصتها السوقية15% في تأمينات الممتلكات و13.5% في تأمينات الحياة.

وأوضح سامي أن القانون الجديد سيشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي الذي يبلغ عدد شركاته في مصر 30 شركة ليست تحت مظلة هيئة الرقابة حاليا.

ويبلغ حجم استثمارات سوق التأمين في مصر 48 مليار جنيه وبلغت الأقساط السنوية 14 مليار جنيه في 2014، وقد تبلغ 16 مليار جنيه هذا العام وفقا لتوقعات رئيس هيئة الرقابة المالية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.