.
.
.
.

"الشؤون الاقتصادية والتنمية" ينسق الجهود لضبط سوق العمل

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد منصة وطنية لدعم الجهود على مستوى القرارات والإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة.

وقال في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل، الذي نظمته وزارة العمل اليوم الثلاثاء في الرياض بمشاركة 16 جهة حكومي، إن "الملتقى سيبحث سبل التعاون في آليات وبرامج التفتيش سواء في سوق العمل، أو بحسب اختصاص كل جهة حكومية، بغية الوصول إلى عمل ميداني مشترك يحقق ضبط أنظمة السوق".

واستعرض الحقباني جهود الوزارات المعنية ولجان التوطين في الحد من المخالفات، من خلال الزيارات الميدانية والجولات التي تنفذها الوزارة مع الجهات الشريكة لمعالجة اختلالات وتشوهات السوق، مبيناً الحاجة الماسة لإقامة مثل هذه الملتقيات، وذلك للتحقق من تطبيق التعليمات والقرارات والإجراءات الحكومية المرتبطة بالسوق، كما أنه يعكس الرغبة الصادقة والحقيقة لهذه الأجهزة في تطبيق الأنظمة.

وأوضح وزير العمل السعودي أن بعضاً من تعديلات نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً وتم العمل بها مطلع العام الهجري الجديد، حاكت في مضامينها سوق العمل خصوصاً في ما يتعلق ويرتبط بالتفتيش في السوق.

وقال الحقباني: "نحن من خلال تطبيق أنظمة السوق نحمي صاحب العمل والعامل النظامي على حد سواء من الممارسات الخاطئة للأنظمة والقرارات، وكذلك نحميهم من المنافسة غير الشريفة من قبل العامل المخالف للأنظمة، بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لأصحاب الأعمال والعاملين في السوق من خلال التعاون وتبادل المعلومات وتيسير التكاليف في الزيارات التفتيشية".

من جهته، أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن "فكرة إقامة الملتقى انطلقت من حرص وزارة العمل على المشاركة في أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى تفتيش مشترك موحد، وتعزيز جوانب وقوة الضبط في سوق العمل".

وأشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم نقاط الالتقاء بين وزارة العمل والجهات الحكومية التي تمارس التفتيش والرقابة على سوق العمل، وأهم سبل التعاون القائمة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات في العملية التفتيشية، والحلول والمبادرات لتعزيز أوجه التعاون.